تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمَّا ما يُشْرَع له السَّهْو؛ فهو: إمَّا للزِّيادَة أو النُّقْصان أو الشَّك.

قال المصنف - رحمه الله -: " يُشْرَع للزيادة... ":

…تَنْقَسِم الزِّيادَة في الصَّلاة إلى قِسْمَين مِن حَيثُ مَشروعيَّة سُجود السَّهْو لها:

القِسْم الأوَّل ( زِيادَة لا يُشْرَع لها سُجود السَّهْو ): وهي ما ليس مِن جِنْسِ الصَّلاة مِمَّا قد يَفْعَلُه المُصَلِّي. وقد ضَرَبْنا عليها بَعْضَ الأمْثِلَة قَبْلَ قَليلٍ.

وهذه الأفعال التي ليسَت مِن جِنْسِ الصَّلاة لا تَخْلو إمَّا أن:

الأوَّل ( تكون مُبْطِلَة للصَّلاة ): وهي ما يَفْعَله المُصَلِّي مُتَعَمِّدًا مِمَّا يكون مُنافيًا للصَّلاة. مِثل: القَهْقَهَة أو الأكْل ونحوهما.

الثَّانِي ( لا تُبْطِل الصَّلاة ): وهي ما أباح الشَّارِعُ فِعْلَه فيها. مِثل: إصلاح الثَّوب لحاجَةٍ، أو حَكّ الجِسْم، أو الحَرَكَة اليسيرة. أو لم يُبَحْ له فَعَله، وفَعَله ناسيًا، والله - - عز وجل - - يقول ? رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ? [ البقرة: 286 ]، وهذا قد نَسيَ فأتَى بهذا الفِعْل الذي يُنافِي الصلاة؛ فلا تَبْطُل صَلاته بِفِعْلِه.

…وقَسَّم بَعْضُ أهْلِ العِلْم أفعال الصَّلاة التي ليسَت مِن جِنسِها إلى الأحْكام التَّكليفية الخَمْسَة: الواجِب والمُسْتَحَبّ والمُباح والمَكروه والحَرام. فقالوا: لا تَخْرُج الأفعال التي يَفعلها المُصَلِّي في صَلاتِه مِمَّا هو ليس مِن جِنسِها عَن هذه الأحكام الخَمْسَة:

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٧٠