أمَّا ما يُشْرَع له السَّهْو؛ فهو: إمَّا للزِّيادَة أو النُّقْصان أو الشَّك.
قال المصنف - رحمه الله -: " يُشْرَع للزيادة... ":
…تَنْقَسِم الزِّيادَة في الصَّلاة إلى قِسْمَين مِن حَيثُ مَشروعيَّة سُجود السَّهْو لها:
القِسْم الأوَّل ( زِيادَة لا يُشْرَع لها سُجود السَّهْو ): وهي ما ليس مِن جِنْسِ الصَّلاة مِمَّا قد يَفْعَلُه المُصَلِّي. وقد ضَرَبْنا عليها بَعْضَ الأمْثِلَة قَبْلَ قَليلٍ.
وهذه الأفعال التي ليسَت مِن جِنْسِ الصَّلاة لا تَخْلو إمَّا أن:
الأوَّل ( تكون مُبْطِلَة للصَّلاة ): وهي ما يَفْعَله المُصَلِّي مُتَعَمِّدًا مِمَّا يكون مُنافيًا للصَّلاة. مِثل: القَهْقَهَة أو الأكْل ونحوهما.
الثَّانِي ( لا تُبْطِل الصَّلاة ): وهي ما أباح الشَّارِعُ فِعْلَه فيها. مِثل: إصلاح الثَّوب لحاجَةٍ، أو حَكّ الجِسْم، أو الحَرَكَة اليسيرة. أو لم يُبَحْ له فَعَله، وفَعَله ناسيًا، والله - - عز وجل - - يقول ? رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ? [ البقرة: 286 ]، وهذا قد نَسيَ فأتَى بهذا الفِعْل الذي يُنافِي الصلاة؛ فلا تَبْطُل صَلاته بِفِعْلِه.
…وقَسَّم بَعْضُ أهْلِ العِلْم أفعال الصَّلاة التي ليسَت مِن جِنسِها إلى الأحْكام التَّكليفية الخَمْسَة: الواجِب والمُسْتَحَبّ والمُباح والمَكروه والحَرام. فقالوا: لا تَخْرُج الأفعال التي يَفعلها المُصَلِّي في صَلاتِه مِمَّا هو ليس مِن جِنسِها عَن هذه الأحكام الخَمْسَة: