وأمَّا الصَّلاة على آلِه ? فهي مُسْتَحَبَّةٌ ليست واجِبَةً ؛ وذلك لأنَّا أُمِرْنا - في أكثر الأحاديث - بالصَّلاة على النبي ?، ولم نُؤمَر بالصَّلاة على آلِه. ويَدُلُّ عليه حَديث: " البخيلُ مَن ذُكِرْتُ عِندَه ثُمَّ لم يُصَلِّ عَليَّ "(1).
قال " البركة عليه وعليهم ":
مَعنى ( البَرَكَة ): قولنا " اللهم بارِك على محمد وعلى آل مُحَمَّد... ".
والمُراد بـ ( عَلَيْه وعَليهم ) يعني: على نبيِّنا مُحَمَّد وعلى آل بَيْتِه ?، وقد تَقَدَّم مَعنا خِلاف العُلماء في تَعيين آل بَيْتِه ?؛ فلا مَعنى للتِّكْرار.
إذا فَهِمنا هذا؛ فاعْلَم أنَّ البَرَكَة على النبي ? وعلى آله مُسْتَحَبَّةٌ ليست واجِبَة؛ وذلك لأنَّ الأمر إنَّما جاء بالصَّلاة على النبي ? فَحَسْبُ، والبَرَكَة زِيادَة على الصَّلاة.
وبهذا تَنتَهي سُنَن الأقوال السَّبع عَشْرَة. ثُمَّ شَرَعَ المُصَنِّف - رحمه الله - في بَيان سُنَن الأفعال؛ فقال:
" وما سوى ذلك فسنن أفعال؛ مثل: كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلاً بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك ":
وقد سَبَق(2) بَيان ذلك - بأدِلَّته - تَفصيليًّا - في مَوضِعِه مِن صِفة صلاة النبيّ ?.
والمُراد بقوله " وحطهما عقب ذلك ": أي لا يَسْتَمِر المُصَلِّي رافِعًا يَدَيه؛ وإنَّما يَضَع اليُمنَى على اليُسْرَى على صَدْرِه. وأمَّا ما يفعله بَعضُ المُصَلِّين مِن إرسال اليَدَين بعد رَفْعِهما ثُمَّ يَرْفَعهما ويَضَعهما على صَدْرِه: فهذا خِلاف ظاهِر السُّنَّة، ولم يَرِد عَن النبيِّ ?، وذَكَر الغَزاليُّ وغيرُه(3) أنَّه ليس عَليه دَليلٌ.
قال: " وقَبْض اليمين على كوع الشمال وجعلها تحت سُرَّته، والنظر إلى موضع سجوده ":
(1) سبق تخريجه: ص؟؟؟.
(2) ص؟؟؟.
(3) راجع: " إحياء عُلُوم الدِّين ": ( 1 / 137، طـ المطبعة العثمانية المصرية، عام 1352 هـ ).