تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمَّا الصَّلاة على آلِه ? فهي مُسْتَحَبَّةٌ ليست واجِبَةً ؛ وذلك لأنَّا أُمِرْنا - في أكثر الأحاديث - بالصَّلاة على النبي ?، ولم نُؤمَر بالصَّلاة على آلِه. ويَدُلُّ عليه حَديث: " البخيلُ مَن ذُكِرْتُ عِندَه ثُمَّ لم يُصَلِّ عَليَّ "(1).

قال " البركة عليه وعليهم ":

مَعنى ( البَرَكَة ): قولنا " اللهم بارِك على محمد وعلى آل مُحَمَّد... ".

والمُراد بـ ( عَلَيْه وعَليهم ) يعني: على نبيِّنا مُحَمَّد وعلى آل بَيْتِه ?، وقد تَقَدَّم مَعنا خِلاف العُلماء في تَعيين آل بَيْتِه ?؛ فلا مَعنى للتِّكْرار.

إذا فَهِمنا هذا؛ فاعْلَم أنَّ البَرَكَة على النبي ? وعلى آله مُسْتَحَبَّةٌ ليست واجِبَة؛ وذلك لأنَّ الأمر إنَّما جاء بالصَّلاة على النبي ? فَحَسْبُ، والبَرَكَة زِيادَة على الصَّلاة.

وبهذا تَنتَهي سُنَن الأقوال السَّبع عَشْرَة. ثُمَّ شَرَعَ المُصَنِّف - رحمه الله - في بَيان سُنَن الأفعال؛ فقال:

" وما سوى ذلك فسنن أفعال؛ مثل: كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلاً بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك ":

وقد سَبَق(2) بَيان ذلك - بأدِلَّته - تَفصيليًّا - في مَوضِعِه مِن صِفة صلاة النبيّ ?.

والمُراد بقوله " وحطهما عقب ذلك ": أي لا يَسْتَمِر المُصَلِّي رافِعًا يَدَيه؛ وإنَّما يَضَع اليُمنَى على اليُسْرَى على صَدْرِه. وأمَّا ما يفعله بَعضُ المُصَلِّين مِن إرسال اليَدَين بعد رَفْعِهما ثُمَّ يَرْفَعهما ويَضَعهما على صَدْرِه: فهذا خِلاف ظاهِر السُّنَّة، ولم يَرِد عَن النبيِّ ?، وذَكَر الغَزاليُّ وغيرُه(3) أنَّه ليس عَليه دَليلٌ.

قال: " وقَبْض اليمين على كوع الشمال وجعلها تحت سُرَّته، والنظر إلى موضع سجوده ":

(1) سبق تخريجه: ص؟؟؟.

(2) ص؟؟؟.

(3) راجع: " إحياء عُلُوم الدِّين ": ( 1 / 137، طـ المطبعة العثمانية المصرية، عام 1352 هـ ).

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٥٩