تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3ـ وجَمَع بَعْضُ أهْل العِلم(1) بين الحَديثَين جَمْعًا حَسَنًا، فيه تَوفيقٌ بين الأدِلَّة؛ فقالوا: لا يَخْلو الإمام إمَّا أن يَفْتَتِح صلاته جالِسًا أو يَعْرِض له الجُلوس أثناء صَلاتِه: فإنْ افْتَتَح صلاته جالِسًا؛ وَجَب على المأمومين الصَّلاة خَلْفَه وهم جُلوس؛ لحديث جابر - - رضي الله عنه - -، وإنْ عَرَضَ له القُعود أثناء الصَّلاة؛ استمروا في صَلاتِهم وهُم قيام؛ لحديث أبي بكر الصِّديق - - رضي الله عنه - -.

وهذا القول هو الأرْجَح؛ ففيه جَمْع بين النُّصوص في المسألة، وهو أوْلَى مِن النَّسْخ.

وها هُنا قاعِدَة عَظيمة هامًّة؛ وهي: أنَّه " يَنبَغي الجَمع بين النُّصوص ما أمْكَن، قبل: التَّرْجيح، أو دَعْوى النَّسْخ ".

قال: " وإنْ أدْرَك الإمام في الركوع فَبِقَدْر التَّحْرِيمَة ":

لا زال المُصَنِّف - رحمه الله - يَذْكُر الحالات التي يَسْقُط فيها القيام؛ ومِن تِلك الحالات - غير ما سَبَق -: إذا أدْرَك المأموم إمامَه وهو راكِع. قال: " فَبِقَدْر التَّحْريمة "؛ يعني: أنَّ القيام يَسْقُط عَن المأموم إلا قيامًا يكون بِقَدْر تَكبيرة الإحْرام؛ لأنَّ على المأموم - في هذه الحالة - أن يُكَبِّر وهو قائم، ثُمَّ يَرْكَع.

وهل يَجِب على المأموم في هذه الحالة أن يُكَبِّر تَكبيرَتَين: واحِدَة للإحرام والثانية للرُّكوع، أم تَكفيه تَكبيرة الإحرام؟ اخْتَلَف أهْل العِلْم(2) في هذه المسألة على قَوْلَين، الأقْرَب هو القول الثاني؛ فَتَكفيه تَكبيرة الإحْرام، وقد جاء هذا عَن جَمْعٍ مِن السَّلَف.

والدَّليل على هذا التَّرْجيح: القاعِدَة التي تَقول: " إذا اجْتَمَعَت عِبادتان كُبْرَى وصُغْرَى، مِن جِنسٍ واحدٍ = دَخَلت الصُّغْر…ى في الكُبْرَى ".

(1) كالإمام أحمد - رحمه الله -. راجع " المغني ": ( 2 / 28 ).

(2) راجع: " المجموع ": ( 4 / 214 )، و" المغني ": ( 1 / 276، 298 ).

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٤١