المسألة الأوْلَى: مَن قَوي على الصَّلاة قائِمًا إنْ صَلَّى مُنفَرِدًا في بَيْتِه - لتخفيفه عَن نفسه في القِراءَة -، وإنْ صَلَّى خَلْف الإمام لا يقوي إلا على القُعود - لِخَشية إطالة الإمام الصَّلاة والمَشَقَّة عَليه -: فهل تَسْقُط عَنه صلاة الجَماعَة، أم يُصَلِّي مع الجَماعة قاعِدًا؟ في المسألة خِلافٌ(1).
والأرْجَح: أنَّ صَلاته مَع الإمام جالِسًا أوْلَى مِن صَلاتِه مُنفَرِدًا، ولو قائِمًا. ويَدُلُّ على هذا أنَّه يُشْرَع للمأمومين - بل يَجِب عليهم - الجُلوس إنْ صَلَّى إمامُهم جالِسًا، مَع كونِهم قادِرين على القيام = فَسَقط القيام عَنهم لِصلاة إمامِهم جالِسًا؛ فَمِن باب أوْلَى: يُشْرَع للمأموم الصَّلاة جالِسًا مع الجَماعَة، وإنْ كان مُطيقًا للقيام لو صَلَّى مُنفَرِدًا.
المسألة الثانية(2): مَن كان عاجِزًا عَن القيام إلا باعتمادِه على عَصا: فهل يَجب عَليه القيام في هذه الحالَة بالعَصا، أم يَجْلِس؟
قالوا: إنْ كان لا يَشُقُّ عَليه هذا مَشَقَّة واضِحَة بَيِّنَة = وَجَبَ عليه الصَّلاة قائِمًا مُعْتَمِدًا على العَصا؛ لأنَّه أصْبَح في حُكْم القادِر؛ فلا يَسْقُط عَنه القيام. وإنْ شَقَّ عليه ذلك؛ فلا يَلْزَمه القيام؛ لقوله - - سبحانه وتعالى - - ? لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ? [ البقرة: 286 ].
قال: " أو عُرْيَان ":
اخْتَلَف أهْل العِلم(3) في وُجوب القيام على العُرْيان الذي ليس عِندَه ثياب: هل يَسْقُط عَنه أم لا؟ على قَولَيْن، هُما رِوايتان عَن الإمام أحمد - رحمه الله -:
(1) راجع: " المغني ": ( 1 /444 ).
(2) راجع: " المجموع ": ( 3 / 265 )، و" المغني ": ( 1 /444 ).
(3) راجع: " المجموع ": ( 2 / 335، 3 / 182 )، و" والمُغني ": ( 1 / 344 ).