تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الأوْلَى: مَن قَوي على الصَّلاة قائِمًا إنْ صَلَّى مُنفَرِدًا في بَيْتِه - لتخفيفه عَن نفسه في القِراءَة -، وإنْ صَلَّى خَلْف الإمام لا يقوي إلا على القُعود - لِخَشية إطالة الإمام الصَّلاة والمَشَقَّة عَليه -: فهل تَسْقُط عَنه صلاة الجَماعَة، أم يُصَلِّي مع الجَماعة قاعِدًا؟ في المسألة خِلافٌ(1).

والأرْجَح: أنَّ صَلاته مَع الإمام جالِسًا أوْلَى مِن صَلاتِه مُنفَرِدًا، ولو قائِمًا. ويَدُلُّ على هذا أنَّه يُشْرَع للمأمومين - بل يَجِب عليهم - الجُلوس إنْ صَلَّى إمامُهم جالِسًا، مَع كونِهم قادِرين على القيام = فَسَقط القيام عَنهم لِصلاة إمامِهم جالِسًا؛ فَمِن باب أوْلَى: يُشْرَع للمأموم الصَّلاة جالِسًا مع الجَماعَة، وإنْ كان مُطيقًا للقيام لو صَلَّى مُنفَرِدًا.

المسألة الثانية(2): مَن كان عاجِزًا عَن القيام إلا باعتمادِه على عَصا: فهل يَجب عَليه القيام في هذه الحالَة بالعَصا، أم يَجْلِس؟

قالوا: إنْ كان لا يَشُقُّ عَليه هذا مَشَقَّة واضِحَة بَيِّنَة = وَجَبَ عليه الصَّلاة قائِمًا مُعْتَمِدًا على العَصا؛ لأنَّه أصْبَح في حُكْم القادِر؛ فلا يَسْقُط عَنه القيام. وإنْ شَقَّ عليه ذلك؛ فلا يَلْزَمه القيام؛ لقوله - - سبحانه وتعالى - - ? لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ? [ البقرة: 286 ].

قال: " أو عُرْيَان ":

اخْتَلَف أهْل العِلم(3) في وُجوب القيام على العُرْيان الذي ليس عِندَه ثياب: هل يَسْقُط عَنه أم لا؟ على قَولَيْن، هُما رِوايتان عَن الإمام أحمد - رحمه الله -:

(1) راجع: " المغني ": ( 1 /444 ).

(2) راجع: " المجموع ": ( 3 / 265 )، و" المغني ": ( 1 /444 ).

(3) راجع: " المجموع ": ( 2 / 335، 3 / 182 )، و" والمُغني ": ( 1 / 344 ).

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٣٧