تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا ثَبَتَ هذا؛ فلا بأس بالقِراءة مِن المُصْحَف في صلاة الليل؛ لحاجَة المُصَلِّي إلى التَّطويل فيها. وهل يجوز هذا الفِعْل في صَلاة الفَريضَة؟ الأوْلَى ألا يَفْعَل، وأن يقرأ بما يَحْفَظ، فإنْ فَعَل: فلا بأس؛ لِمَا تَقَدَّم، والأصل أنَّ ما ثَبَت في الفَريضة يَشْمَل النَّافِلة، والعَكْس بالعَكْس، إلَّا إذا دَلَّ دَليلٌ على التفريق بينهما؛ لأنَّ كِلتَيهما صَلاة. وما اتَّفَقَا فيه مَعًا أكثر بكثيرٍ مِمَّا اخْتَلَفا فيه وتَمَيَّزَت به إحداهما عَن أُختِها. مَع أن بعض أهْل العِلم أوصل الفُروق بين صلاة الفريضة والنافِلَة إلى نَحوِ ثلاثين فَرْقًا لِلَّهِ مِن تِلك الفروق - مثلًا -: أنَّه يُشْتَرَط للمُسْتَطيع غيرِ العاجِزِ القيامُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَة في صَلاة الفريضة، ويَسْقُط شَرط القيام في صَلاة النَّافِلَة. ويُرَخَّص له صلاتها - يعني النَّافِلَة - على دابَّتِه في السَّفَر حيثَما تَوَجَّهَت به = فلا يَجِب عَليه استقبال القِبْلَة، إلا في تَكبيرة الإحْرام، أمَّا في الفَريضَة فالأصل أنَّ اسْتِقْبال القِبْلَة شَرْطٌ مِن شُروط صِحَّتِها، إلا في بَعْضِ الحالات التي تَسْقُط فيها؛ كَالعَجْزِ والخَوفِ وغيرهما - مِمَّا سيأتي -، ولا تَصِحُّ على الدَّابَّة إلا لِعُذْرٍ. فالأمْر في النَّافِلَة أوْسَع مِن الفَريضَة. وسيأتي(1) مَزيد بَسْطٍ لهذه المسألة - إن شاء الله -.

قال: " والسؤال عند آية رحمة، والتعوذ عند آية العذاب ":

والدَّليل على هذه المسألة: حَديث حُذَيْفَة بن اليَمَان(2) - - رضي الله عنه - -، عِندَما صَلَّى مع الرسول ? فكان ? " إذا مَرَّ بِسؤالٍ سَألَ، وإذا مَرَّ بِتَعَوُّذ تَعَوَّذ ".

q q q q q

(1) ص؟؟؟.

(2) رواه مسلم ( 772 )، وأبو داود ( 871 )، والترمذي ( 262 )، والنسائي ( 1008، 1664 )،، وابن ماجه ( 1351 ).

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٣٢