تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمَّا الإمام أحْمَد: فقد نَقَل عنه الأثرم(1) تَضعيفَه لهذا الحَديث. إلا أنَّ الإمام ابن عبد البر قال في " التَّمهيد "(2): " ينبغي أن يكون هذا الحديث صحيحًا عند أحمد " اهـ = يعني: أنَّ الإمام أحمد عَمِلَ به؛ وما عَمِلَ به إلا لكونه صَحيحًا عِندَه لِلَّهِ

إلا أنَّ تَصريح الأثْرَم بِتَضعيف الإمام أحمد له مُقَدَّمٌ على قوله هذا.

ونَقل ابن عبد البر(3) - أيضًا - تَصحيح الحَديث عَن عَلي بن المَديني واحْتِجاجه به لِلَّهِ إلا أنَّه لم يَذْكُر لفظ علي بن المديني ما هو؟ فالأقْرَب - والله أعْلَم - أنَّ ابن المديني لا يُصَحِّح هذا الخَبَر؛ لِمَا تَقَدَّم مِن العِلَل التي فِيه.

ومع هذا؛ فقد حَسَّنَه الحافظ ابن حجر - رحمه الله- في " بُلُوغ المرام"(4)!

وبما أنَّ الحَديث لم يَثْبُت؛ فإذا لم يَجِد المُصَلِّي سُتْرَةً = صَلَّى على حالِه، ولا يَخُطُّ خَطًّا.

قال: " وإذا مرَّ مِن وَراءها شىءٌ لم يُكْرَه ":

كما تَقَدَّم مَعنا: أنَّه لا يُكْرَه المُرور مِن وَراء السُّتْرَة؛ وإنَّما المَمنوع هو المُرور بين المُصَلِّي وبين سُتْرَتِه.

قال: " فإنْ لم يكن سُتْرَة، أو مَرَّ بَيْنه وبينها امرأة أو كلب أو حمار = بَطَلَت صَلاتُه ":

لا يَخْلو المُصَلِّي إمَّا أن: يُصَلِّي إلى غَير سُتْرَة، أو يُصَلِّي إليها:

ففي الحالة الأُولَى: إنْ مَرَّ أمامَه واحِدٌ مِمَّا ذُكِر في المَتن = بَطُلَت صَلاتُه.

وفي الحالة الثانية: إنْ مَرَّ بَيْنَه وبين سُتْرَتِه واحِدٌ مِنها = بَطُلَت صَلاتُه - أيضًا -.

(1) ؟؟؟

(2) " التَّمهيد ": ( 4 / 199 ).

(3) المَرْجِع السَّابِق: نَفس الجُزء ونَفس الصَّفْحَة.

(4) " بُلوغ المَرام ": ( 1 / 146 - " سُبُل السَّلام " ).

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٣٠