وأمَّا الإمام أحْمَد: فقد نَقَل عنه الأثرم(1) تَضعيفَه لهذا الحَديث. إلا أنَّ الإمام ابن عبد البر قال في " التَّمهيد "(2): " ينبغي أن يكون هذا الحديث صحيحًا عند أحمد " اهـ = يعني: أنَّ الإمام أحمد عَمِلَ به؛ وما عَمِلَ به إلا لكونه صَحيحًا عِندَه لِلَّهِ
إلا أنَّ تَصريح الأثْرَم بِتَضعيف الإمام أحمد له مُقَدَّمٌ على قوله هذا.
ونَقل ابن عبد البر(3) - أيضًا - تَصحيح الحَديث عَن عَلي بن المَديني واحْتِجاجه به لِلَّهِ إلا أنَّه لم يَذْكُر لفظ علي بن المديني ما هو؟ فالأقْرَب - والله أعْلَم - أنَّ ابن المديني لا يُصَحِّح هذا الخَبَر؛ لِمَا تَقَدَّم مِن العِلَل التي فِيه.
ومع هذا؛ فقد حَسَّنَه الحافظ ابن حجر - رحمه الله- في " بُلُوغ المرام"(4)!
وبما أنَّ الحَديث لم يَثْبُت؛ فإذا لم يَجِد المُصَلِّي سُتْرَةً = صَلَّى على حالِه، ولا يَخُطُّ خَطًّا.
قال: " وإذا مرَّ مِن وَراءها شىءٌ لم يُكْرَه ":
كما تَقَدَّم مَعنا: أنَّه لا يُكْرَه المُرور مِن وَراء السُّتْرَة؛ وإنَّما المَمنوع هو المُرور بين المُصَلِّي وبين سُتْرَتِه.
قال: " فإنْ لم يكن سُتْرَة، أو مَرَّ بَيْنه وبينها امرأة أو كلب أو حمار = بَطَلَت صَلاتُه ":
لا يَخْلو المُصَلِّي إمَّا أن: يُصَلِّي إلى غَير سُتْرَة، أو يُصَلِّي إليها:
ففي الحالة الأُولَى: إنْ مَرَّ أمامَه واحِدٌ مِمَّا ذُكِر في المَتن = بَطُلَت صَلاتُه.
وفي الحالة الثانية: إنْ مَرَّ بَيْنَه وبين سُتْرَتِه واحِدٌ مِنها = بَطُلَت صَلاتُه - أيضًا -.
(1) ؟؟؟
(2) " التَّمهيد ": ( 4 / 199 ).
(3) المَرْجِع السَّابِق: نَفس الجُزء ونَفس الصَّفْحَة.
(4) " بُلوغ المَرام ": ( 1 / 146 - " سُبُل السَّلام " ).