وأمَّا الحُكْم على إسنادِ الحَديث الواحِد، بِغَضّ النَّظَر عَن باقي رواياته وألْفاظِه الأُخْرَى، أو القَول بأنَّ الحَديث جاء بأكثَر مِن وَجْه؛ فيكون بمجموع طُرُقِه حَسَن لِلَّهِ فليسَت هذه طَريقَتُهم؛ وإنَّما هي طَرِيقة الفُقَهَاء والمُتأخِّرين مِن أهْل الحَديث. وهي طَريقة خاطِئَة لِلَّهِ
نَعم؛ إنْ لم يَكن لِرواية هؤلاء الذين فيهم ضَعْفٌ أصلٌ صَحيح = لَقُلنا أنَّه بِتَعَدُّد رِواياتهم يَقْوَى الخَبَر، وإلا فلا لِلَّهِ
ونَزيد ذلك وُضوحًا وبيانًا؛ فَنقول: في كَثيرٍ مِن الأحيان يُرْوَى الحَديث الواحِد بأسانيد وألفاظ مُتَعَدِّدَة، فما الموقف حينئذٍ؟ لا تَخْلو ألفاظ هذا الحَديث إمَّا أن: تكون مُتَّفِقَة في المعنى بألفاظ مُخْتَلِفَة، أو تَخْتَلِف ألفاظها وتأتي في بَعْض الطُّرُق زيادات لم تأتِ في طُرُقٍ أُخْرَى.
ففي الحالة الأُولَى: الاختلاف في اللَّفظ لا يُؤَثِّر، ما دام المعنى واحِدًا.
أمَّا في الحالة الثانية: فَنُقَدِّم رواية الأحْفَظ والأوْثَق والأكْثَر على رِواية مَن دونَهم.
ومِن الأمْثِلَة التَّطبيقيَّة على هذه القاعِدَة الهامَّة:
1ـ ما فَعلناه في حَديث أبي سعيد الخدري - - رضي الله عنه - -: فقد جاء هذا الحديث في " الصحيحين "، بأسانيدَ وألفاظ مُتَعَدِّدَة، وجاء ابن عَجْلان بزيادة لم يُتابِعْه عليها أحَدٌ، والرِّوايات الأُخْرَى أصَحّ، ولكن ابن عجلان - مَع كونه ثِقَة - له أوْهَامٌ وأخْطَاء؛ فقد يكون روى هذا الحديث بالمعنى؛ فأخطأ فلم يُتْقِن لَفْظَ الخَبَر؛ فزاد فيه هذه الزيادة. ولذا حَكمنا على هذه الرِّواية بالشُّذوذ وأنَّها لا تَصِحّ.