وأمَّا حديث صُهيب(1) - - رضي الله عنه - -: فَفيه نَظَرٌ، ويُغْنِي عنه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وهذا القول الثاني هو الأقْرَب؛ لأنَّه لو كان مَكروهًا لَنَبَّهَهم النبيُّ ? على ذلك بعد انتهاءِ صَلاتِه؛ فَلَمَّا لم يَفْعَل دَلَّ ذلك على الجَواز.
إذا تَقَرَّر هذا؛ فَقد رَخَّص بعضُ مَن أجاز السَّلام على المُصَلِّي، في رَدِّ السَّلام عَليه لَفْظًا مِن قِبَل المُصَلِّي. وهذا جاء(2) عَن أبي هُريرة - - رضي الله عنه - -.
ورَخَّص بَعضُهم بِمُصَافَحَتِه أثناء الصلاة.
أمَّا الفريق الأوَّل فقد مَنَعَ الرَّد عَليه مُطْلَقًا، لا بإشارَةٍ ولا بغيرها.
قال: " وَلَه رَدُّه بالإشَارَة ":
كما سَبَق. والإشارَة تكون باليَد.
قال: " وَيَفْتَح على إمامه إذا ارْتُجَّ عَلَيْه أو غلط ":
يُريد المؤلِّف بـ " الفَتْح على الإمام " إذا ارْتُجَّ عَلَيه أو غَلط أثناء صَلاته = القِراءَة. فيُشْرَع الفَتح على الإمام أثناء الصَّلاة، وهو مَذْهَب جُمهور أهْل العِلْم، خِلافًا لِمَن كَرِه ذلك مِن العُلماء(3). والصَّواب قول الجُمهور؛ لِدلالة السُّنَّة على ذلك.
قال: " وإن نابه شىء في صلاته سَبَّح رَجُلٌ وصَفَّقَتِ امرأةٌ ":
عَلمنا أنَّ الإمام إذا أخطأ في القِراءة: شُرِع الفَتْح عَليه.
أمَّا إنْ أخطأ في غَير القِراءَة: فزاد في صَلاته - فجعل الرُّباعية خُماسية، والثُنائية ثُلاثية، أو قام لرابعة في ثُلاثيَّة، أو زاد رُكوعًا أو سُجودًا -، أو نَقَصَ مِنها: ففي كُلِّ هذه الأحوال وَجَبَ على المأموم تَنبيه = فيُسَبِّح له الرِّجال، ويُصَفِّق له النِّساء.
(1) رواه الترمذي ( 367 )، وأبو داود ( 925 )، والنسائي ( 1186 ).
(2) راجع: " الأوسط ": ( 3 / 251 )، وحكاه عَنه النَّووي في " المَجموع ": ( 4 / 105 )، وابن قُدامة في " المغني ": ( 1 / 398 ).
(3) راجع: " المغني ": ( 1 / 395 )، و" المجموع ": ( 4 / 240 ).