تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2ـ تَشَهُّدان: كالصَّلاة الثُّلاثيَّة والرُّباعيَّة، كالظُّهْر والعَصْر والمَغْرِب والعِشَاء. وقد مَرَّ(2) مَعنا أنَّه ? صَلَّى سَبْع، وتِسع رَكَعات مُتَّصِلَة بَتَشَهُّدَين وسلامٍ واحِدٍ.

وليس هناك أكثر مِن تَشَهُّدَين.

3ـ ليس لها تَشَهُّد: كصلاة الجِنازَة.

والتَّشَهُّد الأوَّل وَاجِبٌ - على القول الراجح -، أمَّا التَّشَهُّد الثاني فهو رُكْنٌ. وسيأتي(1) تَفصيل الكلام على ذلك - إن شاء الله - في الأركان والواجبات.

وقد مَرَّ(2) مَعنا صِفة الجُلوس للتَّشَهُّد الأوَّل؛ وعَلِمنا أنَّ السُّنَّة فيه الافتراش.

والذي يبدو لي أنَّ: الصلاة التي ليس لها إلا تَشَهُّد وَاحِد: تكون جِلْستها كجِلْسَة التَّشَهُّد الأوَّل(3) - أيضًا -؛ والدَّليل على هذا التَّفصيل حديث أبي حُمَيْد(4) - - رضي الله عنه - - في وَصْفِه لصلاة النبي ?.

أمَّا الجُلوس للتَّشَهُّد الثاني: فله صِفَتان:

الصِّفَة الأُوْلَى: أن يَتَوَرَّك. وصِفَة التَّوَرُّك: أن يَجْلِس على وِرْكه اليُسْرَى، ويَجْعَل قَدَمَه اليُسْرَى ( تَحْتَ ) فَخِذِه اليُمْنَى وسَاقِه.

(1) ص؟؟؟.

(2) ص؟؟؟.

(3) راجع الاختلاف في هذه المسألة في: " المغني ": ( 1 / 317 )، و" المجموع ": ( 3 / 450 )، و" فتح الباري " / لابن رجب: ( 7 / 311 ).

(4) ففيه: " فإذا جَلَسَ في الرَّكْعَتَين جَلَسَ غلى رِجْلِه اليُسْرَى، ونَصَبَ اليُمنَى، وإذا جَلَسَ في الرَّكْعَة الآخِرَة قَدَّم رِجْلَه اليُسْرَى... " إلخ الحَديث. وقد سبق تخريجه أكثر مِن مَرَّة، أوعبها: ص؟؟؟. وهذا لفظ البخاري ( 828 ).

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٢٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٢٤٨