2ـ تَشَهُّدان: كالصَّلاة الثُّلاثيَّة والرُّباعيَّة، كالظُّهْر والعَصْر والمَغْرِب والعِشَاء. وقد مَرَّ(2) مَعنا أنَّه ? صَلَّى سَبْع، وتِسع رَكَعات مُتَّصِلَة بَتَشَهُّدَين وسلامٍ واحِدٍ.
وليس هناك أكثر مِن تَشَهُّدَين.
3ـ ليس لها تَشَهُّد: كصلاة الجِنازَة.
والتَّشَهُّد الأوَّل وَاجِبٌ - على القول الراجح -، أمَّا التَّشَهُّد الثاني فهو رُكْنٌ. وسيأتي(1) تَفصيل الكلام على ذلك - إن شاء الله - في الأركان والواجبات.
وقد مَرَّ(2) مَعنا صِفة الجُلوس للتَّشَهُّد الأوَّل؛ وعَلِمنا أنَّ السُّنَّة فيه الافتراش.
والذي يبدو لي أنَّ: الصلاة التي ليس لها إلا تَشَهُّد وَاحِد: تكون جِلْستها كجِلْسَة التَّشَهُّد الأوَّل(3) - أيضًا -؛ والدَّليل على هذا التَّفصيل حديث أبي حُمَيْد(4) - - رضي الله عنه - - في وَصْفِه لصلاة النبي ?.
أمَّا الجُلوس للتَّشَهُّد الثاني: فله صِفَتان:
الصِّفَة الأُوْلَى: أن يَتَوَرَّك. وصِفَة التَّوَرُّك: أن يَجْلِس على وِرْكه اليُسْرَى، ويَجْعَل قَدَمَه اليُسْرَى ( تَحْتَ ) فَخِذِه اليُمْنَى وسَاقِه.
(1) ص؟؟؟.
(2) ص؟؟؟.
(3) راجع الاختلاف في هذه المسألة في: " المغني ": ( 1 / 317 )، و" المجموع ": ( 3 / 450 )، و" فتح الباري " / لابن رجب: ( 7 / 311 ).
(4) ففيه: " فإذا جَلَسَ في الرَّكْعَتَين جَلَسَ غلى رِجْلِه اليُسْرَى، ونَصَبَ اليُمنَى، وإذا جَلَسَ في الرَّكْعَة الآخِرَة قَدَّم رِجْلَه اليُسْرَى... " إلخ الحَديث. وقد سبق تخريجه أكثر مِن مَرَّة، أوعبها: ص؟؟؟. وهذا لفظ البخاري ( 828 ).