ما يَشْهَد لهذا الخَبَر مِن حديث جابر - - رضي الله عنه - - بنحوه، وصَحَّ(1) نَحْو هذا عن عبدالله بن مسعود - - رضي الله عنه - - موقوفًا عليه.
وأمَّا السُّنَّة العمليَّة: فلا شَكَّ أن الرسول ? مَا كان يَخْرُج مِن صلاته إلا بالتَّسليم، ولم يُنقَل أنَّه خَرَج ? من صلاته بشىءٍ آخر.
إذا ثَبَتَ هذا؛ فهذا حُكْم التَّسليمة الأُولَى. أمَّا التَّسليمة الثانية فقد وَقَعَ الخِلاف - أيضًا - بين أهْلِ العِلْم في حُكْمها: هل هي واجِبَةٌ أم سُنَّة(2)؟
والصَّحيح هو القَول بأنَّها سُنَّةٌ؛ لأنَّه ثَبَتَ عَن جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابة - - رضي الله عنهم - - أنهم اكْتَفَوْا بِتَسْليمَة وَاحِدَةٍ؛ مِنهم: أنس وعائشة وغيرهم - - رضي الله عنهم - - (3)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في " المُصَنَّف ": ( 1 / 208 )، وأبو نُعَيم في " كتاب الصلاة "، كما قال الحافظ في " التلخيص الحبير ": ( 1 / 216 )، وساق إسنادَه، وصَحَّحه.
(2) راجع: " التمهيد ": ( 11 / 208 )، و" المغني ": ( 1 / 324 )، و"المجموع ": ( 3 / 482 )، " الأوسط " /لابن المُنذِر: ( 3 /220 )، و" فتح الباري " / لابن رجب: ( 7 / 372 ).
(3) وقال الترمذي ( تحت الحديث رقم 296 ): " ورأى قومٌ مِن أصحاب النبي ? وغيرهم تَسليمةً واحِدَةً في المكتوبة " اهـ.
راجع الآثار في ذلك في: " مُصَنَّف ابن أبي شيبة " ( 1 / 267: 268 ):، و" مُصَنَّف عبد الرزاق ": ( 2 /222: 223 ).