واحْتَجَّ القائِلون بالتَّحْريك: بِمَا رواه(1) زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حُجْر - - رضي الله عنه - - أنَّه ? " رَفَعَ إصْبَعَه... يُحَرِّكها يَدْعو بها ".
فزاد لَفظة " يُحَرِّكها "، وهي زيادَة شاذَّة تَفَرَّد بها عَن باقي مَن روى الحَديث مِن الأئمة الثِّقات، وقد جاء - أيضًا - مَا يُخَالِفُها في حديث عبد الله بن الزبير - - رضي الله عنه - -، عند النسائي(2)؛ فقال " كان النبي ? يُشير بأُصْبُعِه إذا دعا ولا يُحَرِّكها ". فزاد " ولا يُحَرِّكها "، وزيادته أقوى مِن زيادة زائدة بن قُدامَة وتُخالفها. ومعنى " إذا دعا ": يعني: إذا تَشَهَّد.
فالحاصِل أنَّ الأحاديث الصحيحة ليس فيها إثبات التَّحريك؛ وإنَّما فيها الإشارَة فَحَسْبُ، ولا يلزم من الإشارَة التحريك؛ بل التَّحْرِيك شىءٌ زائِدٌ عَن الإشارَة، يفتَقِر إلى دَليلٍ صَحيحٍ؛ فأنتَ إذا حَرَّكْتَ يَدَك فهذا شىءٌ زائِدٌ عَن مُجَرَّد الإشارَة بِهَا.
إذا ثَبَتَ أنَّ المَسنون للمُصَلِّي هو الإشارَة: فيبدأ الإشارة بالأُصْبُع مِن حين جُلوسه للتَّشَهُّد إلى أن ينتهي مِنه؛ كما يُفْهَم مِن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المُتَقَدِّم، وغيرُه.
واعْلَم أنَّ التَّشَهُّد الأوَّل وَاجِبٌ - على القول الراجح -. وسيأتي(3) تَفصيل الكلام على ذلك - إن شاء الله - في الأركان والواجبات.
(1) رواه أبو داود ( 726 )، والنسائي في " سُنَنِه الصُّغْرَى ": ( 889، 1268 )، و" الكُبْرَى ": ( 1 / 310، 376 )، وأحمد ( 4 / 318 )، وابن خُزَيمة ( 1 / 354 )، وابن حِبَّان ( 5 / 170 )، والدارمي ( 1357 )، وابن الجارود في " المُنتَقى ": ( ص 62 ).
(2) رواه النَّسائي في " سُنَنِه ": ( 1270 )، وأبو داود ( 989 )، والبيهقي ( 2 / 131 )، وعبد الرزاق في " مُصَنَّفِه ": ( 2 / 249 ).
(3) ص؟؟؟.