قال: " إلا أن يَشُقَّ - لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ أو ضَعْفٍ - ":
مِن تَيسير الله لِعبادِه أنَّ المُصَلِّي يَفْعَل ما يُناسِبه إذا شَقَّ عليه ما سَنَّه له الشَّرْعُ.
قال: " ثم يُصَلِّي الركعة الثانية كالأولى، إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولو لم يأتِ به في الأُوْلَى ":
يَعني أنَّ المُصَلِّي يُصَلِّي الرَّكْعَة الثانية مِثْل الأُوْلَى، ويُسْتَثْنَى فيها أمران:
الأوَّل: أنَّه ليس فيها تَكبيرة الإحرام؛ وإنما يُكَبِّر تكبيرة الانتقال من السُّجُود إلى الرَّفْع مِن السُّجُود ( جِلْسَة الاستراحة ).
الثاني: دُعاء الاستفتاح: فلا يُؤتَى به إلا في الرَّكْعَة الأولى فحسبُ.
ثُمَّ إنَّ الصَّلاة لا تَخْلو إمَّا أن تكون: جَهْريَّة أو سِريَّة:
فإنْ كانت جَهريَّة: فيفوته دُعاء الاستفتاح بِجَهْر الإمام بالفاتِحَة وما بعدها. فإن جاء المُصَلِّي والإمام في الفاتِحَة - وما بَعْدَها - فلا يقرأ دُعاء الاستفتاح.
أمَّا إنْ كانت الصَّلاة سِريَّة، وخَشيَ رُكوع الإمام: وَجَبَ عليه المُبادَرة إلى قراءة الفاتِحَة؛ لأنَّها رُكْنٌ، ودُعاء الاستفتاح سُنَّة، ويكون قد فاتَه وسَقَط عَنه.
قال: " ثم يجلس للتشهد مُفْتَرِشًا، جَاعِلًا يَدَيْه على فَخِذَيْه، بَاسِطًا أصَابِعَ يُسْرَاه، مضمومة، مُسْتَقْبِلًا بها القِبْلَة، قَابِضًا مِن يُمناه: الخِنْصَر والبِنْصَر، مُحَلِّقًا إبْهَامه مع وُسْطاه ":
يُبَيِّن المؤلِّف - رحمه الله - هُنا صِفة الجُلوس للتَّشَهُّد الأوَّل؛ وهو: أن يَفْرِشَ رِجْلَه اليُسْرَى ويَجْلِس عليها، ويَنصب اليُمْنَى.
وثَبَتَ هذا في حديث أبي حُمَيْد الساعدي - - رضي الله عنه - - في وَصْفِه لصلاة النبي ? [ رواه البُخاري في " صَحيحه "(1) ].
(1) برقم ( 828 ). ورواه مسلم ( 498 )، وأبو داود ( 783 ) مِن حَديث عائشة - رضي الله عنها -.