تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: " إلا أن يَشُقَّ - لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ أو ضَعْفٍ - ":

مِن تَيسير الله لِعبادِه أنَّ المُصَلِّي يَفْعَل ما يُناسِبه إذا شَقَّ عليه ما سَنَّه له الشَّرْعُ.

قال: " ثم يُصَلِّي الركعة الثانية كالأولى، إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولو لم يأتِ به في الأُوْلَى ":

يَعني أنَّ المُصَلِّي يُصَلِّي الرَّكْعَة الثانية مِثْل الأُوْلَى، ويُسْتَثْنَى فيها أمران:

الأوَّل: أنَّه ليس فيها تَكبيرة الإحرام؛ وإنما يُكَبِّر تكبيرة الانتقال من السُّجُود إلى الرَّفْع مِن السُّجُود ( جِلْسَة الاستراحة ).

الثاني: دُعاء الاستفتاح: فلا يُؤتَى به إلا في الرَّكْعَة الأولى فحسبُ.

ثُمَّ إنَّ الصَّلاة لا تَخْلو إمَّا أن تكون: جَهْريَّة أو سِريَّة:

فإنْ كانت جَهريَّة: فيفوته دُعاء الاستفتاح بِجَهْر الإمام بالفاتِحَة وما بعدها. فإن جاء المُصَلِّي والإمام في الفاتِحَة - وما بَعْدَها - فلا يقرأ دُعاء الاستفتاح.

أمَّا إنْ كانت الصَّلاة سِريَّة، وخَشيَ رُكوع الإمام: وَجَبَ عليه المُبادَرة إلى قراءة الفاتِحَة؛ لأنَّها رُكْنٌ، ودُعاء الاستفتاح سُنَّة، ويكون قد فاتَه وسَقَط عَنه.

قال: " ثم يجلس للتشهد مُفْتَرِشًا، جَاعِلًا يَدَيْه على فَخِذَيْه، بَاسِطًا أصَابِعَ يُسْرَاه، مضمومة، مُسْتَقْبِلًا بها القِبْلَة، قَابِضًا مِن يُمناه: الخِنْصَر والبِنْصَر، مُحَلِّقًا إبْهَامه مع وُسْطاه ":

يُبَيِّن المؤلِّف - رحمه الله - هُنا صِفة الجُلوس للتَّشَهُّد الأوَّل؛ وهو: أن يَفْرِشَ رِجْلَه اليُسْرَى ويَجْلِس عليها، ويَنصب اليُمْنَى.

وثَبَتَ هذا في حديث أبي حُمَيْد الساعدي - - رضي الله عنه - - في وَصْفِه لصلاة النبي ? [ رواه البُخاري في " صَحيحه "(1) ].

(1) برقم ( 828 ). ورواه مسلم ( 498 )، وأبو داود ( 783 ) مِن حَديث عائشة - رضي الله عنها -.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٢٠٨