ومِن نافلة القول: أنَّ هذه الجِلْسَة رُويت(1) - أيضًا - مِن حَديث أبي حُمَيْد السَّاعِدِي - - رضي الله عنه - - في وَصْفِه لصلاة النبي ?؛ إلا أنَّه اخْتُلِفَ في صِحَّتِها. ورُويَت - أيضًا - في حَديث " المُسىء صَلاتَه "، ولا تَصِحُّ أيضًا(2).
فاقتصر الاستدلال على سُنيَّتِها بِحَديث مالك بن الحويرث - - رضي الله عنه - -، الذي رواه البُخارِيُّ.
والأمرُ واسِعٌ فيها: إنْ جَلَسها المُصَلِّي فقد أحْسَن، وإن لم يَجْلِسها فلا بأس.
إذا ثَبَتَ أنَّه يُسَنُّ للمُصَلِّي الجُلوس قليلاً للاستراحة قبل قيامِه للرَّكعة الثانية أو الرَّابِعَة: فكيف يقوم إليهما بَعْدَها؟
اخْتَلَف أهْل العِلْم(3) في صِفَة هذا القيام - مع اختلافهم في مشروعيَّة الجِلْسَة -؛ فكأنَّ اختلافهم في مسألة: القيام مِن السَّجْدَة الثانية -: هل يعتمد بِيَدَيْه على الأرض، أم يَعْتَمِد على رُكْبَتَيْه؟ بمعنى: هل يَرْفَع يَدَيْه أولًا ثُمَّ رُكْبَتَيْه، أم يبدأ بِرُكْبَتَيْه قبل يَدَيْه؟ على قَولَين.
(1) رواه أبو داود ( 730 )، وابن ماجه ( 1061 )، وأحمد ( 5 / 424 ).
(2) وهي إحدى روايات البُخارِي ( 6251، 6252 )، ورواه - أيضًا - البيهقي في " سُنَنه الكُبْرَى ": ( 2 / 126 ). وراجع: " فتح الباري " / لابن رَجب: ( 7 / 284 ).
(3) راجع: " المغني ": ( 1 / 311 )، و" المجموع ": ( 3 / 444 )، و" الأوْسَط " / لابن المُنذِر: ( 3 / 194 )، و" فتح الباري " / لابن رجب: ( 7 / 291 ).