ويَنْبَغي للمُصَلِّي أن يَتَعَاهَد شِمَاغه وطاقيته ويَرْفَعَهما؛ حتى تكونَ جَبْهَتَه على الأرض مُباشِرَةً لِمَكان السُّجُود.
قال: " وضم أصابعهما، مُوَجَّهَةً إلى القِبْلَة، غير مقبوضة ":
أمَّا ضَمُّ الأصَابِع: فليس فيه سُنَّةٌ، فيضعها الإنسان على حالتها العاديَّة.
ولا يَصِحُّ الحَديث الذي جاء في سُنيَّة ضَمِّها:
فقد رُوي مِن طريق الحارث الهمداني ( المعروف بابن الخازن ) عن هُشَيْم عن عاصم بن كليب عن عَلقَمَة بن وائل عن أبيه وائل بن حُجْر - - رضي الله عنه - - أن النبي ? " كان إذا سَجَدَ ضَمَّ أصابِعَه ". خَرَّجه ابن خُزَيْمَة والحاكم(1).
وعِلَّته ابن الخازن؛ فهو لا يُحْتَجُّ به، وقد تَفَرَّد بهذه الزيادة ( ضَمّ الأصابِع حَال السُّجود ) عَن باقي مَن رَوَىَ هذا الحَديث؛ فحديث وائل بن حجر - - رضي الله عنه - - مَشهورٌ وله طُرُقٌ كثيرة وألفاظ عديدة(2)، ليس فيها هذا اللفظ.
قال: " رافعًا مِرْفَقَيْه ":
يَجِبُ على السَّاجِد أن يَرْفَعَ مِرْفَقَيه وذِراعَيه عَن الأرْض حَالَ السُّجود، بِخلاف الكَفَّين فيُباشِر بهما الأرْض.
(1) رواه ابن خزيمة ( 1 / 301، 324 )، وابن حِبان ( 5 / 247 )، والدارقطني ( 1 / 339 )، والحاكم ( 1 / 350 )، والبيهقي ( 2 / 112 )، والطبراني في " الكبير ": ( 22 / 19 ).
(2) سبق تخريجه: ص؟؟؟.