نُقِلَ(1) عَن جَمْعٍ مِن أهْل العِلْم كراهيتهم لِقراءة حَمزة بن حبيب الزَيَّات(2)؛ ومِنهم: الإمام أحمد بن حنبل(3)
(1) راجع: " ميزان الاعتدال ": ( ترجمة رقم 2297 )، و" سير أعلام النبلاء ": ( 8 / 473، 7 / 91 )، " المُغني ": ( 1 / 292 ).
(2) قراءة حمزة - وباقي السَّبْعَة - هي مِن الآحاد، وليست مِن المُتَواتِر - كما هو مَشهور عِنَد كثير مِن القُرَّاء -. وقد ذَكَرَ ذلك الذهبي، والشوكاني، وصديق حسن خان.
والمقصود بهذه القراءات: هو قِراءَة بَعْض الكَلِمات على صِفَة مُعَيَّنَة، تختلف مِن قراءة لأُخْرَى.
أما القرآن الكريم فقد نُقِل إلينا - ولا شَكَّ في ذلك - نقلا مُتَواتِرًا، سواء كان ذلك بالحِفْظ والتَّلَقي، أو بالكتابَة. ( السعد )
(3) ذَكَرَ بَعْضُ القُرَّاء أنَّ الإمام أحمد لم يُنْكِر قراءة حَمزة لكونها قِراءة حَمزة؛ وإنَّما لأنَّه سَمِع شَخْصًا يَزْعُم أنَّه يقرأ بقراءة حمزة فلم يُتْقِنها ويُحْسِن قراءته = فَكَرِهها لذلك لِلَّهِ
وهذا ليس بِصَحيح؛ بل هو خطأ مَحْض؛ وإنكاره لقراءتها ثابِتٌ عَنه، وهو أجَلُّ مِن أن يتهم حَمزة لِعَدم إتقان شَخْصٍ لِقِراءَتِه لِلَّهِ مَعاذ الله أن يَفْعَل الإمامُ أحمد - رحمه الله - ذلك.
وليس كُلُّ مَن زَعَمَ أنَّه يقرأ بِقراءة فلان، أو حَدَّث حَديثًا عَن فلان، أو نَقل نَقْلاً عَن فلان = لا يعني هذا أنَّ هذا الفُلان قد قرأ تِلك القراءة، أو حَدَّث هذا الحَديث، أو قال ما رُوي عَنه؛ فقد يكون الخَطأ مِن هذا النَّاقِل نَفسه؛ فكيف يُتَّهَمُ به مَن نُقِل عَنه؟!
ولْنَضْرِب على هذا مِثالاً: قد يكون في إسنادِ حَديثٍ ما عددٌ مِن الرُّواة، تُكُلِّم في واحِدٍ مِنهم بِجَرْحٍ؛ فصار الحَديث ضَعيفًا لِضَعْفِ هذا الرَّاوي، ولا يُنْسَب كل الرُّواة للخَطأ في هذا الحَديث.
فهل يليق بالإمام أحمد - رحمه الله - أن يسمعَ إنسانًا لا يُحْسِن قراءة حمزة = فَيَتَّهِم حمزة؟! هذا ليس بصحيح.
ثم إنَّ الإمام أحمد لم يَتَفَرَّد بِكراهة هذه القِراءة؛ بل تابعه على ذلك كَثيرٌ مِن أهْل العِلم، كما سبق بيانه، ومِنهم بعض أقْران حمزة: كَحَمَّاد بن زيد؛ فقد أنكر عليه هذه القراءة. ( السعد )