والدَّليل على هذا: مَا جاء في " سُنَن أبي داود " وغيره(1)، من حديث قَتادة عن الحَسَن عن سَمُرَة بن جُندَب - - رضي الله عنه - - قال: " حَفِظْتُ سَكْتَتَين في الصَّلاة: سَكْتَة إذا كَبَّر الإمام حتى يقرأ، وسَكْتَة إذا فَرَغَ مِن فاتِحَة الكِتاب وسُورَةٍ عِندَ الرُّكوع ". قال: فأنكَرَ ذلك عليه عِمران بن حُصين - - رضي الله عنه - -؛ قال: فَكَتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أُبَيِّ - - رضي الله عنه - -؛ فَصَدَّق سَمُرَة.
وفي رواية(2) أنَّ السَّكْتَة الثانية هي: "... وسَكْتَة إذا فَرَغَ مِن قِراءة ? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ".
إلا أنَّ الحَديث فيه انقطاعٌ بين الحَسَن وسَمُرَة.
ورِواية الحسن عن سَمُرَة اخْتَلَف فيها أهْل الشَّأن(3)، على أقوالٍ ثلاثة:
1ـ الأول: سَماع الحَسن مِن سَمُرَة مطلقًا.
2ـ الثاني: عَدَم سماعِه مِنه مطلقًا.
3ـ القول الثالث: لم يَسْمَع مِنه إلا حَديثَ العَقيقة. وهذا هو الأقْرَب.
ولكن للحَديث بَعْضُ الشَّواهِد. والاستدلال به على مسألتنا ( اسْتِحْباب السُّكوت قليلاً ) قَويٌّ؛ فيُشْرَع للقارىء أن يَسْكُتَ سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتِحَة.
ويُؤَيِّد هذا - من حيث المعنى -: أنَّ الشَّرْع جاء بالتمييز بين الأركان وما دونَها، والفاتحة رُكْنٌ وما بعدها ليس بِرُكْن = فيُشْرَع السُّكوت للتمييز بينهما. ولذا شُرِعَ للقارىء السُّكوت قليلاً بعد الفاتِحَة قبل التأمين؛ للفَصْل بين الفاتِحَة والتأمين؛ لأنَّه ليس مِن القُرآن؛ وإنَّما هو فاصِلٌ بين الفاتِحَة وغيرها.
إذا ثَبَتَ هذا؛ فالكلامُ - هُنا - على السُّكوت القليل.
(1) رواه أبو داود - واللفظ له - ( 777 )، والترمذي ( 251 )، وابن ماجه ( 844 ).
(2) رواه أبو داود ( 779 ).