وخَالفَ في مَشروعيَّة التَّأمين للإمام بَعْضُ أهْل العِلم - ومِنهم الإمام مالك(1) -؛ فَخصُّوا التَّأمين بالمأموم دون إمامِه. واستْدَلُّوا على ذلك: بِمَا جاء في " الصحيحين "(2) أن الرسول ? قال: " إذا قال الإمام ? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) ?؛ فقولوا آمين " = فقالوا: ففي هذا الحَديث خُصَّ المأموم بالتأمين دون إمامِه؛ فلم يُذْكَر فيه أنَّه أمَّن.
والصحيح في المسألة: ما قُلناه مِن مَشروعيَّة التَّأمين للإمام والمأموم؛ لِمَا تَقَدَّم في الأحاديث الصحيحة.
إذا ثَبَتَ هذا؛ فقد اخْتَلَف أهْل العِلْم في مَشروعيَّة الجَهر بالتأمين(3): فَذَهَب بعضُهم إلى أنَّ المَشروع في حَقِّ الإمام والمأموم هو إخْفاء ( آمين ). والصَّحيح هو مَشروعيَّة الجَهر بها لِكِلَيْهما؛ لِظاهِر حَديث أبي هريرة - - رضي الله عنه - - المُتَقَدِّم: " إذا أمَّن الإمام فأمِّنُوا ".
قال: " ليُعلم أنها ليست من القرآن ":
…يعني: يُسْتَحَبُّ له الفَصْل بين آخِر الفاتِحَة والتأمين بِقَدْر سَكتة لطيفة؛ ليَعْلَم السَّامِع - والقارىء أيضًا - أنَّها ليست مِن القرآن.
قال: " ومعناها: اللهم استجب ":
معنى " آمين ": اللهُمَّ اسْتَجِبْ.
فَضْل التأمين:
في التأمين أجْر عَظيمٌ:
( 1 ) فقد ثَبَتَ في " الصحيحين "(4) من حديث أبي هريرة - - رضي الله عنه - - مرفوعًا: " إذا قال الإمام ? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ?؛ فقولوا آمين؛ فإنَّه مَن وافق قولُه قَولَ الملائِكَة غُفِرَ له ما تَقَدَّم مِن ذنبه ".
(1) راجع: " المدونة الكبرى ": ( 1 / 71 )، و" المغني ": ( 1 / 290 )، و" المجموع ": ( 3 / 373 ).
(2) مَرَّ تخريجه قريبًا.
(3) راجع: " المغني ": ( 1 / 290 )، و" المجموع ": ( 3 / 373 ).
(4) مَرَّ تخريجه قريبًا.