تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَثَبَت في " صحيح مسلم "(1)، من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - - رضي الله عنه - - أن الرسول ? قال: " كُلُّ صلاة لا يُقْرأ فيها بأُمِّ الكِتاب فهي خِدَاجٌ فهي خِدَاجٌ فهي خِداجٌ غير تَمام ": أي: ناقصة وفاسدة.

واخْتَلَف أهل العلم في قراءة الفاتِحَة للمأموم في الصَّلاة(2): هل هي واجِبَةٌ أم تَكفيه قراءة إمامِه؟ والخِلاف في هذه المَسألة مُطَوَّلٌ وقَديم، وقد أُلِّفَت فيه الكُتُب: فللبُخاري والبيهقي - رحمهما الله - " جُزءُ القِراءَة خَلف الإمام "، ولغيرهم أيضًا مِن أهْل العلم مُصَنَّفاتٌ في ذلك.

والأرْجَح في هذه المسألة: أنَّه يجب قراءتها على المأموم، في كُلِّ صلاة، سواءً كانت جَهْريَّة أم سِريَّة؛ لِعُموم النُّصوص، كما في حديث أبي هريرة - - رضي الله عنه - - السابِق: " كُلُّ صلاة... "، و( كُلُّ ): صيغة عُموم، تَعُمُّ الإمام والمُنفَرِد، ويَدْخُل فيها الصَّلاة الجهرية والسِّريَّة.

أمَّا حُكْم قراءتها للإمام والمُنفَرِد والمأموم في الصَّلاة السِّريَّة: فهي رُكْنٌ(3).

قال: " وتُسَمَّى أُمَّ القرآن ":

(1) برقم ( 395 )، ولفظه: " مَن صَلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأُمِّ القُرآن فهي خِداجٌ - ثلاثًا - غير تَمام ". ورواه - أيضًا - أحمد - واللفظ له - ( 2 / 457 )، والترمذي ( 2953 ).

(2) راجع: " المغني ": ( 1 / 329 )، و" المجموع ": ( 3 / 365 )، و" التمهيد ": ( 11 / 27 )، وانظر مبحثًا نفيسًا جِدًّا مُطَوَّلًا مِن غير إملالٍ لشيخ الإسلام ( ابن تيمية ) - رحمه الله - في " الفتاوى الكُبْرَى ": ( 2 / 166: 178 )، و أيضًا في " مجموع الفتاوى ": ( 23 / 327 ).

(3) وهو قول جُمهور العلماء مِن الصَّحابة والتابعين، خِلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله -. راجع: " المغني ": ( 1 / 288 )، و" المجموع ": ( 3 / 327 ).

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ١٣٧