وَثَبَت في " صحيح مسلم "(1)، من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - - رضي الله عنه - - أن الرسول ? قال: " كُلُّ صلاة لا يُقْرأ فيها بأُمِّ الكِتاب فهي خِدَاجٌ فهي خِدَاجٌ فهي خِداجٌ غير تَمام ": أي: ناقصة وفاسدة.
واخْتَلَف أهل العلم في قراءة الفاتِحَة للمأموم في الصَّلاة(2): هل هي واجِبَةٌ أم تَكفيه قراءة إمامِه؟ والخِلاف في هذه المَسألة مُطَوَّلٌ وقَديم، وقد أُلِّفَت فيه الكُتُب: فللبُخاري والبيهقي - رحمهما الله - " جُزءُ القِراءَة خَلف الإمام "، ولغيرهم أيضًا مِن أهْل العلم مُصَنَّفاتٌ في ذلك.
والأرْجَح في هذه المسألة: أنَّه يجب قراءتها على المأموم، في كُلِّ صلاة، سواءً كانت جَهْريَّة أم سِريَّة؛ لِعُموم النُّصوص، كما في حديث أبي هريرة - - رضي الله عنه - - السابِق: " كُلُّ صلاة... "، و( كُلُّ ): صيغة عُموم، تَعُمُّ الإمام والمُنفَرِد، ويَدْخُل فيها الصَّلاة الجهرية والسِّريَّة.
أمَّا حُكْم قراءتها للإمام والمُنفَرِد والمأموم في الصَّلاة السِّريَّة: فهي رُكْنٌ(3).
قال: " وتُسَمَّى أُمَّ القرآن ":
(1) برقم ( 395 )، ولفظه: " مَن صَلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأُمِّ القُرآن فهي خِداجٌ - ثلاثًا - غير تَمام ". ورواه - أيضًا - أحمد - واللفظ له - ( 2 / 457 )، والترمذي ( 2953 ).
(2) راجع: " المغني ": ( 1 / 329 )، و" المجموع ": ( 3 / 365 )، و" التمهيد ": ( 11 / 27 )، وانظر مبحثًا نفيسًا جِدًّا مُطَوَّلًا مِن غير إملالٍ لشيخ الإسلام ( ابن تيمية ) - رحمه الله - في " الفتاوى الكُبْرَى ": ( 2 / 166: 178 )، و أيضًا في " مجموع الفتاوى ": ( 23 / 327 ).
(3) وهو قول جُمهور العلماء مِن الصَّحابة والتابعين، خِلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله -. راجع: " المغني ": ( 1 / 288 )، و" المجموع ": ( 3 / 327 ).