ومِثال ذلك - مِمَّا تُسْتَحَبُّ في التَّسْميَة -: التَّسْميَة عِند جِماع الزَّوْجَه؛ لمَا ثَبَتَ في " الصحيحين "(1)، من حديث سالم بن أبي الجَعْد عن كُرَيْب عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الرسول ? قال: " لو أنَّ أحدكم إذا أتَى أهْلَه قال: بِسْم الله؛ اللهُمَّ جَنِّبْنا الشَّيْطَان، وجَنِّب الشَّيْطَان ما رَزَقْتَنا؛ فَقُضِيَ بَيْنَهُما وَلَدٌ؛ لم يَضُرُّه "، ولذلك بَوَّب البخاري على هذا الحديث بقوله: " باب: التسمية على كُلِّ حال، وعِندَ الوِقاع ".
فاسْتُدِلَ بهذا الحديث على مَشروعيَّة التَّسميَة عند الجماع، إذن؛ تُسْتَحَبُّ التَّسميَة في غيرها مِن الأعمال أيضًا.
القسم الرابع: أن تكون غير مشروعة:
يُمْكِننا تقسيم الأعمال التي لا تُشْرَع فيها التَّسمية إلى قِسْمَين:
القسم الأول: الأعمال التي جاء في بدايتها ذكر معين من قِبَل الشارع غير التسمية:
ومِثال ذلك:
( 1 ) الذِّكْر عِند دخول الخلاء؛ فقد ثَبَتَ في " الصحيحين " وغيرهما(2)، من حديث أنس - - رضي الله عنه - - قال: كان النبي ? إذا دَخَلَ الخَلاء قال: " اللهم إني أعُوذ بِك مِن الخُبُث والخَبَائِث ". فلا تُشْرَع التَّسميَة عِندَ دُخول الخَلاء؛ وإنَّما يُشْرَع هذا الذِّكْر السابِق.
(1) رواه البخاري - واللفظ له - ( 141، 3271، 5165 )، ومسلم ( 1434 ).
(2) رواه البخاري ( 142، 6322 )، ومسلم ( 375 )، والترمذي ( 5 )، وأبو داود ( 4 )، والنسائي ( 19 )، وابن ماجه ( 298 )، وأحمد ( 3 / 99، 101 )، والدارمي ( 669 ).