تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 4 ): مسألة: المَسْح على العِمامَة: اختلف أهل العِلْم في هذه المسألة(1): فالجُمهور - ومِنهم الشافعية والحنفية والمالكية - على عَدَمِ مَشروعيَّة المَسْح عليها، بينما ذَهَب طائفةٌ مِن أهل العلم؛ كأهل الحديث - ومنهم الحنابلة - إلى مَشروعية المَسْح عليها. ولا شَكَّ أنَّ هذا هو الرَّاجِحُ في هذه المَسألة؛ وقد جاءت بذلك الأدلة الكثيرة؛ فَمِنها: حَديث كعب بن عُجْرَة - وهو في " صحيح مسلم "(2) - عن بلال - رضي الله عنه - أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - " مَسَح على الخُفَّين والخِمَار "، وكَحديث المغيرة بن شُعْبَة(3) وغيرها من الأحاديث الكثيرة(4).

ومَع ذلك؛ فقد اشترط بَعْضُ الذين قالوا بمشروعية المسح على العمامة - وهو الصواب - شُروطًا ليس عليها دليل واضِح: كأن تكون العمامة مُحَنَّكَة، وأن يكون لها كذا وكذا. ولكن: ما هو الدليل على هذه الشُّروط والقُيود؟ ليس على هذا دليلٌ واضِحٌ لِلَّهِ

فإذن؛ نَخْرُج مِن هذه القاعِدَة الهامَّة وأمثلتها التطبيقية: بأنَّ كُلَّ شىء سكت عنه الشارع لا يجوز لأحد من الناس أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه.

(1) راجع: " المغني ": ( 1 / 184 )، و" المجموع ": ( 1 / 407)، و" الفروع ": (1 / 130 ).

(2) رواه مسلم ( 275 )، والترمذي ( 101 )، والنسائي ( 104 )، وابن ماجه ( 561 ).

(3) رواه مسلم ( 274 )، والترمذي ( 100 )، وأبو داود ( 150 )، والنسائي ( 107 ).

(4) في الباب: حديث ثوبان وسلمان الفارسي وعمرو بن أُمَيَّة - - رضي الله عنهم - -.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ١٢