( 4 ): مسألة: المَسْح على العِمامَة: اختلف أهل العِلْم في هذه المسألة(1): فالجُمهور - ومِنهم الشافعية والحنفية والمالكية - على عَدَمِ مَشروعيَّة المَسْح عليها، بينما ذَهَب طائفةٌ مِن أهل العلم؛ كأهل الحديث - ومنهم الحنابلة - إلى مَشروعية المَسْح عليها. ولا شَكَّ أنَّ هذا هو الرَّاجِحُ في هذه المَسألة؛ وقد جاءت بذلك الأدلة الكثيرة؛ فَمِنها: حَديث كعب بن عُجْرَة - وهو في " صحيح مسلم "(2) - عن بلال - رضي الله عنه - أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - " مَسَح على الخُفَّين والخِمَار "، وكَحديث المغيرة بن شُعْبَة(3) وغيرها من الأحاديث الكثيرة(4).
ومَع ذلك؛ فقد اشترط بَعْضُ الذين قالوا بمشروعية المسح على العمامة - وهو الصواب - شُروطًا ليس عليها دليل واضِح: كأن تكون العمامة مُحَنَّكَة، وأن يكون لها كذا وكذا. ولكن: ما هو الدليل على هذه الشُّروط والقُيود؟ ليس على هذا دليلٌ واضِحٌ لِلَّهِ
فإذن؛ نَخْرُج مِن هذه القاعِدَة الهامَّة وأمثلتها التطبيقية: بأنَّ كُلَّ شىء سكت عنه الشارع لا يجوز لأحد من الناس أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه.
(1) راجع: " المغني ": ( 1 / 184 )، و" المجموع ": ( 1 / 407)، و" الفروع ": (1 / 130 ).
(2) رواه مسلم ( 275 )، والترمذي ( 101 )، والنسائي ( 104 )، وابن ماجه ( 561 ).
(3) رواه مسلم ( 274 )، والترمذي ( 100 )، وأبو داود ( 150 )، والنسائي ( 107 ).
(4) في الباب: حديث ثوبان وسلمان الفارسي وعمرو بن أُمَيَّة - - رضي الله عنهم - -.