تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحوال الأم في الميراث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: فقال الإمام البعلي -رحمه الله تعالى-: فَصْلٌ ?وَلِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ مَعَ اَلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ اَلِابْنِ]. وَلِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ مَعَ اَلْوَلَدِ

أَوْ وَلَدِ اَلِابْنِ أَوْ اِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ اَلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَثُلُثُ اَلْبَاقِي بَعْدَ أَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ فِي أَبٍ وَأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ، وَثُلُثُ اَلْمَالِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَتَكُونُ عَصَبَةً إِذَا نُفِيَ وَلَدُهَا بِلِعَانٍ أَوْ كَانَ مِنْ زِنًى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَةٌ، وَلِلْجَدَّاتِ اَلسُّدُسُ إِذَا تَحَاذَيْنَ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلْقُرْبَى، وَتَرِثُ مَعَ اِبْنِهَا، وَلَا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ

أُمِّ اَلْأُمِّ، وَأُمِّ اَلْأَبِ، وَأُمِّ

اَلْجَدِّ وَأُمَّهَاتُهُنَّ كَذَلِكَ. فَصْلٌ [لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ اَلثُّلُثَانِ] لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ اَلثُّلُثَانِ، وَبَنَاتُ اَلِابْنِ مَثَلُهُنَّ إِذَا عُدِمْنَ، وَلَهُنَّ مَعَ بِنْتٍ اَلسُّدْسُ، فَإِنْ اِجْتَمَعْنَ سَقَطَ بَنَاتُ اَلِابْنِ

مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ

فَيُعَصِّبُهُنَّ، لَا عُلْيَا ذَاتِ فَرْضٍ. وَالْأَخَوَاتُ لِلْأَبَوَيْنِ مِثْلُ اَلْبَنَات، ِوَالْأَخَوَاتُ مِنْ اَلْأَبِ مَعَهُنَّ كَبَنَاتِ اَلِابْنِ مَعَ اَلْبَنَاتِ، لَكِنْ لَا يُعَصِّبُهُنَّ إِلَّا أَخُوهُنَّ، وَالْأَخَوَاتُ مَعَ اَلْبَنَاتِ عَصَبَةٌ، وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسُ، فَإِنْ كَثُرُوا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي اَلثُّلُثِ، ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ. ــــــــــــ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكروا

أن للأم ثلاث حالات, أو ثلاثة

فروض: فرض الثلث, وفرض السدس, وفرض ثلث الباقي. فأما فرض الثلث فمجمع عليه, وكذلك فرض السدس؛ إلا أن فيها تفاصيل؛ فإذا قيل: متى تأخذ الأم الثلث؟ تأخذه

شرح التسهيل في الفقه للبعلي · الصفحة ٧٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التسهيل في الفقه للبعليص ٧٥٢