.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

باقي أقسام الخيار

خيار الاختلاف

رجع بعد ذلك إلى أقسام الخيار، قد ذكرنا أن الخيار ثمانية أقسام؛ تقدم منها: الأول خيار المجلس، الثاني خيار الشرط، الثالث خيار الغبن، الرابع خيار التدليس، الخامس خيار العيب، هذه خمسة.

السادس خيار الاختلاف؛ الاختلاف بين البائع والمشتري، الاختلاف إما أن يكون في عين المبيع، وإما أن يكون في قدر الثمن، فإذا اختلفا، وقال: أنا اشتريت منك النعجة. فقال: لا، ما بعتك إلا الكبش. واختلفا، ففي هذه الحال يتحالفان ويرد المبيع، كذلك إذا اختلفا في الثمن، فقال البائع: بعتك بألف. وقال المشتري: بل بنصف الألف، بعتني بنصف الألف. يتحالفان ويرد المبيع، هذا معنى قوله: إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا وتفاسخا، انفسخ العقد.

عند التحالف يُبدأ بيمين البائع؛ وذلك لأنه صاحب المال، ولأنه العارف بقيمة المبيع، والعارف أيضا بعين المبيع، فيُبدأ بيمينه، إلا أن يكون للمشتري بينة، شهود يشهدون عليه، فإنه والحال هذه له أن يقدم البينة، عند التحالف تشتمل كل يمين على نفي وإثبات، يُبدأ بيمين البائع، وتشتمل يمينه على نفي ثم على إثبات، فيحلف: والله ما بعته النعجة، وإنما بعته الكبش، "ما بعت" هذا نفي، "إنما بعت" هذا إثبات، وكذلك يحلف والله ما بعته بخمسمائة وإنما بعته بألف، هذه هي يمين البائع.

بعد ذلك إذا لم يقبل المشتري فإنه أيضا يحلف وتشتمل يمينه على نفي وإثبات، فيحلف: والله ما اشتريت الكبش وإنما اشتريت النعجة، أو يقول: والله ما اشتريته بألف وإنما اشتريته بخمسمائة، وتشتمل يمينه على نفي وإثبات، وإذا تحالفا انفسخ البيع ورجع كل منهما في ما له، فيقول: شاتك لك ودراهمي لي، ولا بيع بيننا.

وهكذا ذكر أن عبد الله بن مسعود كان في العراق وكان يجبي الأموال: جزية وخراج وعشر، جمع من ذلك رقيقا، مماليك لبيت المال، فباعها على الأشعث بن قيس، باعها بأربعة آلاف أو نحوها، وأرسل من يأتيه بالثمن، فقال الأشعث ما اشتريتها إلا بثلاثة، فلما اختلفا، قال ابن مسعود: إن شئت حدثتك بما سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - فحدثه بقوله - صلى الله عليه وسلم - “ إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول رب السلعة، أو يترادّان “؛ فرضي بذلك الأشعث، ورد العبيد.