الشروط في البيع

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، قال الإمام البعلي - رحمه الله تعالى -:

وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحته كصفة في الثمن أو المثمن صحيح، ويفسخ بفواته وإن علق البيع أو شرط عقدا آخر أو رهنا محرما أو مجهولا، أو ما ينافي العقد فباطل، وفي العقد رواية، ويصح شرط نفع البائع كحمل الحطب وجز الرطبة، كشرط البائع نفع المبيع مدة تعلم، ولا يصح جمع شرطين من ذلك.

ويصح بيع العربون، ومتى اختلافا في قدر الثمن تحالفا وتفاسخا، ويبدأ بيمين البائع، وإن أخبر بثمن المبيع فزاد رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح أو النقص في المواضعة، وإن غلط على نفسه خير المشتري بين الرد وإعطائه ما غلطه، ومتى اشتراه مؤجلا أو ممن ترد شهادته له، أو باعه بعد صفقة لا ينقسم ثمنها عليها بالأجزاء، ولم يبينه وقت تخبيره بالثمن؛ فللمشتري الخيار.

باب الربا: يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون الحلول، والقبض في المجلس لا التماثل إلا أن يتحد جنسهما، وجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، وفروع الأجناس أجناس وإن اتفقت الأسماء، ولا تصح محاقلة ومزابنة إلا في العرايا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة، ولا ثمن معه، ولا لحم بحيوان ومرجع الكيل والوزن عرف الحجاز وإلا موضعه.

ـــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

ذكروا شروط البيع السبعة التي لا يصح إلا بها، ثم ذكروا الشروط في البيع، فيتفطن القارئ للفرق، ما الفرق بين شروط البيع والشروط فيه؟ فتقول: شروطه مستلزماته التي لا يصح إلا بها، وأما الشروط في البيع فهي ما يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما على الآخر، ويعرفونها بأنها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، كأن يقول البائع: أبيعك بشرط أن أسكن في الدار شهرا، له فيه منفعة، يلتزم بها المشتري، أو يقول