تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

ويثبت في الإجارة؛ يعني لو استأجرت مثلا بيتا بعشرة آلاف، ثم ندم صاحبه قبل التفرق فله الخيار، وكذلك لو ندمت أنت قبل التفرق فلك الخيار، حتى يتم التفرق، ويثبت في السلم دون سائر العقود، يثبت للبائع الصلح بمعناه، والصرف، والسلم، والإجارة، دون سائر العقود.

يعني العقود الواجبة؛ يعني كالوقف، لا خيار فيه، وعقد النكاح لا خيار فيه، وأما العقود الجائزة فلا حاجة فيها إلى خيار؛ الوكالة يقدر أن يفسخا ولو بعد شهر، وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والمضاربة لا خيار فيها؛ يعني لا حاجة إلى الخيار.

وأقسام الخيار ثمانية:

الأول: خيار المجلس، والثاني: خيار الشرط، والثالث: خيار الغبن، والرابع: خيار التدليس، والخامس: خيار المعيب، والسادس: خيار التخبير، والسابع: خيار الاختلاف في الثمن أو في المثمن، والثامن: خيار الخلف في الصفة، هكذا ذكروها ثمانية.

خيار الشرط

ومنها خيار الشرط؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - “ المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حلل حراما “؛ الشرط هو: "اشتراط أحد المتبايعين على آخر ما له فيه منفعة"، فإذا شرط الخيار فإن له ذلك، سواء البائع أو المشتري، فقد يندم هذا في مدة الخيار وقد يندم هذا، فإذا باعك بيتا وقلت: لي الخيار شهرا، ثم بحثت عن الجيران، وبحثت عن أساس الدار، وبحثت عن مادة بنائه ونوع ذلك، واتضح لك أنه غير مناسب بسبب الجيران ونحوه، بعد نصف شهر قلت: إني استخرت، وإني لا أريده، رد علي ثمني؛ يجوز ذلك.

وهكذا لو اشتريت سيارة وقلت: لي الخيار خمسة أيام في تجريبها، ولما جربتها بعد هذه المدة ما صلحت؛ رددته وقلت: أنا قد اشترطت، رد علي دراهمي وخذ سيارتك، وهكذا لو اشتريت شاتا فيها لبن، ثم إنك اختبرتها، اشترطت لك الخيار ولم يعجبك لبنها، أو بقرة ولم يعجبك لبنها، فإن لك الخيار في هذه المدة، شهرا أو نصف شهر أو نحو ذلك، هذا يسمى خيار الشرط.

وقد يندم البائع، إذا كان له الخيار وندم استرجع سيارته أو داره، إذا قال: أنا أبيعك الدار بمائتي ألف، ولكن لي الخيار لمدة شهر، بحث فلم يجد دارا غيرها ولم يجد، ورأى أنها أنسب وأفضل؛ فعند ذلك استخار وقال: خذ دراهمك وداري لي، ما وجدت ما يصلح غيرها. أو سيارة؛ باعك سيارة بثلاثين ألفا، وقال لي: للخيار خمسة أيام،

شرح التسهيل في الفقه للبعلي · الصفحة ٤٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التسهيل في الفقه للبعليص ٤٩٦