الجواب: لاشك أن التكفير العام لا يجوز، فإن هذا التحاكم وإن كان كفرًا لكنه كفر جزئي، أو كفر عملي، أو كفر دون كفر، أو اعتقده رئيس الدولة ولم يعتقده المواطنون والوزراء والقضاة ونحوهم، فلا يجوز تعميم القول بالكفر، ولاشك أن التحاكم إلى القوانين الوضعية المأخوذة من الأمم الملحدة الكافرة أنه كفر، إذا ترتب على ذلك تعطيل الشريعة الإسلامية، والطعن في أحكامها، وموالاة الكفار، ومحبتهم، وتفضيلهم على المسلمين، ومقاطعة المؤمنين ومعاداتهم، ولكن هذه الخصال لا توجد والحمد لله في البلاد التي تحكم بالشرع، والتي تقيم الحدود، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإنما تنطبق على بعض البلاد التي استولى عليها الكفار وغيروا دينها، وتنزلت على رغباتهم.

سؤال:

لا يخفى عليكم أن بلاد الشام التي طلب سيد الأنبياء والمرسلين من الله تعالى ان يبارك فيها محكومة منذ اكثر من ثلاثين عاما بيد مجموعة من النصيريين. وقد أظهر حافظ الأسد والد الرئيس السوري الحالي حقيقة مشاعره إزاء الإسلام والمسلمين عام 1982 في مذابح مدينة أبي الفداء (حماة) التي فاقت مذابح التتار ولم يكتف بذلك بل بعث بزبانيته لملاحقة المؤمنين والمؤمنات خارج البلاد وقاموا باغتيالهم وبقتلهم، والغريب ان عددا من المشايخ اصدروا فتاوى تدعي ان العلويين (وهو الاسم الذي يفضل النصيريون أن يسموا به) هم مسلمون شأنهم شأن كل مسلم آخر. ولا يخفى على أحد الفتوى المفصلة التي حررها في حينه شيخ الإسلام احمد بن تيمية رحمه الله واسكنه فسيح جناته والتي أكد فيها أن النصيرية ليسوا مسلمين فهم لا يصلون صلواتنا ولا يصومون رمضان ولا يحجون بيت الله الحرام ويبيحون بل يحبذون شرب الخمر كما يبيحون فروجا حرمها الله في كتابه لا بل يقول البعض انهم من عبدة الفروج والعياذ بالله, فما هو حكمهم اليوم؟ هل تغيروا ودخلوا في الإسلام أم أن الفتاوى التي اعتبرتهم مسلمين لا تساوي الورقة التي كتبت عليها. وان كان جوابكم انهم حسب معرفتكم ليسوا مسلمين فما هو حكم أولئك الشيوخ الذين ضللوا الجماهير بفتاوى ما نزل الله