وهنا أذكر أن ندوات الدورة ستكون مفتوحة ، وفيها مجال للمداخلات من الحضور فحبذا أن يتصدى أحد الإخوة العارفين لمناقشة هذه المسألة والإفادة بما لم يطلع عليه الباحثون [وقد وقفت على شيء من هذا] لكي لا يتسرع المجمع في الحكم ، مع نقص التصور

=========================

وأما الفتاوى الصادرة في حكم الفوريكس ، فإليكم ما رأيته فيها :

لم يكن فيما صدر من فتاوى أوضح وأصرح من فتوى "مجلس الفتوى في فلسطين" في 5/5/1426 ، وملخصها :

- الاكتفاء في التقابض بالقيد في الحساب وتأكيدهم على ذلك ، فلم يتعمقوا في تفاصيل التسوية .

- لم يتعرضوا لذكر فوائد التبييت على العقود ، إلا الإشارة إلى عدم الفوائد الدائنة أو المدينة على حسابه المسجل .

- كيّفوا التمويل بأنه قرض ، لكنهم اشترطوا ألا يستفيد الممول شيئا لقاء تمويله والعبارة هي : "والقرض في الشريعة الإسلامية مشروع ، ما دام البنك لا يتقاضى شيئا على التمويل أو التسهيلات المالية ... أما إذا كان البنك هو الذي يبيع العملة ويشتريها للمتعامل عبر التسهيلات والتمويلات فلا يجوز ذلك شرعا ، لأن القرض والتسهيلات هي في يد البنك فالأمر لا يخلو من الربا المحرم شرعا "

وهنا نرجع إلى ما سبق إيضاحه من حتمية استفادة الممول سواء كان هو المتولي للوساطة أو طرف ثالث .

وهناك فتوى في موقع al-islam.com الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية ، (قرار رقم 9 لهيئة شركة الراجحي) وفيه :