فالممول يعطي العميل هذه العملة ليبيعها في الوقت الذي يقدره العميل ، وعليه أن يرده بقيمة محددة سلفا وهي (مبلغ العقد + السبريد) وللعميل ما زاد ، وعليه ما نقص . كما يفعل وكلاء البضائع مع الموزعين .

ولكن يشكل على هذا أنه قياس للمال الربوي على البضائع وبينهما اختلاف ظاهر في الأحكام .

======================

-2-

إلغاء فوائد التبييت :

فالذي أخبرني به عارف بهذا السوق أن شركات الوساطة تأخذ الفوائد على العقود إن كانت إيجابية ، وعندما يفتح العميل عقودا فائدتها سلبية فإن الشركة تقوم داخليا بفتح عقود عكسية (بلوك) لتكافئ الفوائد المستحقة . أو أنها تقوم بتصفير الفائدة على العميل ، وتأخذ هي أو تدفع الفائدة لدرايتها أن المحصلة تتكافأ .

وتبعا لهذا : فإن العميل قد أبرم عقدا فيه ربا صريح يأخذه أو يدفعه عنه الوسيط .

وعندنا شركة FXCM تذكر أنها تقوم بتحييد أو إقفال العقود وقت احتساب الفائدة ثم تعاود فتحها ،وفي هذا الإجراء تفادي كامل للفائدة على العميل وعلى الوسيط ، لكن ما مدى موثوقية وإمكانية هذا الادعاء

======================

-3-

التسوية (لأجل تحقق التقابض المطلوب شرعا)

وأما التسوية فأتفق مع شيخنا الوافي في أن المانعين قد تشططوا فيها كثيرا !!

======================

وهنا أعلق هذه الأسئلة الختامية / وهي مستخلصة من الإشكالات السابقة ، وهي قسمان :

أسئلة فنية :

1- هل هناك ممول لا يستفيد شيئا من السبريد ؟

2- هل يمكن أن يكون التمويل من بنك وتنفيذ الصفقة من بنك آخر ، لأجل أن يختلف الممول عن البائع أو وسيطه ؟

3- هل يمكن للوسيط تلافي الفائدة كليا ، بإقفال العقود ؟ أو أسلوب آخر ؟

أسئلة شرعية :