حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ * (رواه البخاري)

5 - ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - * (رواه البخاري)

6 - ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رضي الله عنه قال: قال: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ * (رواه البخاري

ولهذه الأحاديث نظائر أخرى ولم يحملها على ظاهرها ألا طائفة الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة.

وأما أهل السنة فموقفهم منها جميعا تأويلها بما يتفق مع القاعدة السابقة.

وهذا الموقف هو القدر المشترك بينهم ولكن اختلفت مذاهبهم في التأويل فمنهم من أولها بأن المقصود بها كفر النعمة وليس الكفر المخرج من الدين ومنهم من أولها بأنها محمولة على التغليظ والترهيب ومنهم من أولها بأن المقصود استحلال ما ذكر فيها من المعاصي وأبقى الكفر المنسوب إلى أهلها على حقيقته فمن استحل شيئا مما ذكرته تلك الأحاديث كان كافرا مرتدا ومنهم من نحى منحى آخر فأول كل حديث تأويلا متفقا مع القاعدة السابقة المقررة عند أهل السنة (وهي أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار) فلم يلتزم هؤلاء تأويلا عاما شاملا لجميع هذه الأحاديث ومنهم من أولها بأن المقصود بها بيان الأعمال والأقوال التي هي من ثمرات الكفر لا من ثمرات الإيمان وأن الإيمان لا يقتضيها وإنما يقتضي البعد عنها.