الحادي عشر: قد يكون مستحبا، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يعني: أن كل بقعة تحدث بما عمل عليها، وكأنه يقول: أريد أن تشهد لي هذه البقعة، والبقعة الثانية، وهذا جعلوه تعليلا لتغير المصلي مكانه، إذا صلى الفريضة انتقل للنافلة إلى مكان آخر فلا بأس بذلك إن شاء الله.
الثاني عشر: عليكم بنصيحة الذي لا يصلي مع الجماعة، وعليكم بتكرار النصيحة له، لعله أن يتأثر بانفراده، وصلاته، وحده، ثم يتوب بعد ذلك، ويرجع عما كان عليه.
الثالث عشر: إذا كانت المرأة صبغت شفتيها بحمرة فلا يلزمها عند الوضوء أن تزيل تلك الحمرة؛ لأنها لا تمنع وصول الماء إلى الشفتين، ولكن تغسلها، وتدلكها، حتى تتبلغ بالماء، وحتى تتحقق أنها قد ابتلت، وقد أصبحت لا تحول دون الماء.
الرابع عشر: يجزئ الغسل عن الوضوء إذا حصل ترتيب أعضاء، وإذا حصل فيه المضمضة، والاستنشاق، لكن إذا مس ذكره في أثناء الوضوء الذي: هو غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، والرجلين، فإن كان غسل فرجه قبل أن يبدأ وضوئه، واكتفى بذلك حتى إن جاء إلى الصلاة لا بأس بذلك، فالأصل أن الوضوء يتقدم على الغسل، ثم يغتسل بعده، ويكتفي دون أن يمس فرجه، فإن بدأ بالغسل - غسل كامل - فلعله يجزيه عن الوضوء، لكن يبقى الترتيب فيرتب أعضاء الوضوء في أثناء الغسل.
الخامس عشر: حفائظ الأطفال لا ينقض لمسها الوضوء، ولكن إذا مست المرأة النجاسة التي في داخل الحفائظ فإنها تغسل ما مست، تغسل يديها من النجاسة التي مستها في هذه الحفائظ، فأما إذا لم تمس إلا شيئا طاهرا يعني: أنها لمست ظاهر الحفيظة، وظاهر الحفيظة يابس وطاهر، لم تخرقه النجاسات، وما خرقته هذه النجاسات، والأبوال، ونحوها فنرى، والحال هذا لا يلزم المرأة غسل يديها، ولا يلزمها بطريق الأولى الوضوء.