خامسها: نرى أن هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير معدة للتجارة، والزكاة خاصة بما ينمى الذي يصلح لأن ينمى؛ فالخارج من الأرض ينمى لأنه يبذره، وهو قليل، ثم يحصده كثيرا، فيكون نماء، وكذلك أيضا المال الذي يتجر فيه لا شك أنه ينمى، فهذه التجارة تصيره أكابر منها، فالزكاة تجب فيها، كذلك أيضا المواشي تجب فيها الزكاة؛ لأنها تتنامى، أما هذا المال المودع في أحد البنوك من غير أن يستفاد منه فنرى أنه لا زكاة فيه، وكذلك المودع في البنوك، فإنه قابل للنماء قابل إلى المكيع، فإنما يزكى بخلاف الأرض التي لا ينتفع بها، والتي تترك إلى أن يرتفع سعرها، وأن تصل إليها الخدمات، فإذا بيعت أخرجت زكاة سنة واحدة.
سادسا: لا بأس بختان الطفل متى ولد، ولو في اليوم الثالث، أو الخامس، أو في الشهر الأول، أو الشهر الثاني من ولادته؛ لأن القصد تطهيره من هذه الخلفة التي تسبب نجاسته، ونجاسة من يحمله، وإن كان العادة أنهم لا يختنون الطفل إلا بعدما يفطم، أو يكون قريبا من الفطام.
سابعا: نرى أنه لا بأس أن المرأة تنظف طفلها، وتغسل عورته، ولو لمست عورته، وهو رضيع، أو صغير فلا ينتقض وضوؤها؛ لأن هذا مما تعم به البلوى، ولو كان ناقضا لجاءت الأدلة واضحة باتقائه، ونبه النساء بأنه كل من مست ذكر، أو فرج طفلها أن عليها تجديد الوضوء، ولما لم ينقل هذا دل على أن النقض له خصائصه، وأنه يختص بفرج الكبير.
ثامنا: من حمل طفلا، وهو يصلي فبال الطفل على ذلك المصلي، أو بال في حفائظه فلا يجوز حمله على هذا؛ لأن هذا الحمل يكون حمل طفل نجس، أما إذا تحقق أنه طاهر لم يتغير فإنه يصلي به، كما حصل من حمل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت بنته كان إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، تأكد أنها ليست نجسة البدن، ولا نجسة الثياب، أما لو تأكد أن ذلك الطفل نجس الثياب فإنه لا يحمله، وإن من حمله فإنه يعيد الصلاة.