" لا كمكان نهيا عن الصلاة فيه) , فلا تبطل بإيقاعها فيه , .. وسواء كان النهي للتحريم كما في المكان المغصوب أم للتنزيه كما في الأمكنة السبعة" (1)

"قيل: فإن صح هذا الإجماع فلا محيص عما قال , فإنه إعمال لكل واحد من الدليلين في محله , وأنى يصح هذا الإجماع , وخلاف أحمد قد ملأ الأسماع , فلو سبقه إجماع لكان أجدر من القاضي بمعرفته , وممن منع الإجماع إمام الحرمين , وابن السمعاني وغيرهما من الأئمة , وقال إلكيا: مستنده في سقوط القضاء إجماع الأولين , والإجماع إن لم يسلم في هذه الصورة ممكن تحقيقه ممن عليه دين , وهو مماطل يصلي مع المطل , فصلاته مجزئة وإمكان الإجماع هاهنا بعيد , وقال المقترح: نقل الإجماع عسر جدا ; لأن الإجماع السكوتي لا يصح إلا مع تقدير تكرر الواقعة , والغصب في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان قليل الوقوع. ا هـ." (2)

" فأجاب) بأن الصَّلاة في المغصوبة مظنة أن يثاب فاعلها وأن لا يثاب ; إذ يحتمل أن يعاقب على الغصب بحرمان ثواب العبادة أو بعضه وأن يعاقب بغير الحرمان " (3)

الحنابلة

" (ويصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود) كالبيع والنكاح وغيرهما والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق (في مكان غصب) لأن البقعة ليست شرطا فيها , بخلاف الصَّلاة " (4)

"الصحيح من مذهب أحمد - رضي الله عنه - أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح , واحتجوا بحديث ورد عن ابن عمر عن النبي عليه السلام , وله طريقان: أحدهما: رواه ابن حبان في كتاب الضعفاء " عن عبد الله بن أبي علاج الموصلي عن مالك عن نافع عن ﴿ابن عمر , قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام , لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه , صمتا , إن لم أكن سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مرة , ولا مرتين , ولا ثلاثا﴾. انتهى. قال ابن حبان (5) رحمه الله: " وعبد الله بن أبي علاج هذا يروي عن مالك , ويونس بن يزيد ما ليس من حديثهم , لا يشك السامع لها أنها صنعته , وليس هذا من حديث ابن عمر , ولا حدث به نافع , ولا رواه عنه مالك , وإنما هو مشهور من حديث الشاميين , حدث به بقية بن الوليد بإسناد واه "