" (و) يحرم على المحرم (الوطء) ولو في دبر أو بهيمة للإجماع ولقوله تعالى ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ .. (و) يحرم عليه (المقدمات) للوطء (الناقضه) للوضوء .. وكالمقدمات بشهوة استمناؤه بيده أو غيرها مع الإنزال ويحرم على الحلال تمكين المحرم من ذلك لئلا يعينه على الحرام ويختص الوطء بأمور أخذ في بيانها فقال (وعمد وطء لا إن الحظر جهل) .. (يفسد) النسك للنهي عنه في الحج بقوله تعالى ﴿فلا رفث﴾ والأصل في النهي الفساد وقيس بالحج العمرة .. وخرج .. الوطء .. عمد مقدماته وإن أنزل" (1)

" (قوله: وطئ) أي: في قبل أو دبر من ذكر , أو أنثى زوجة , أو مملوكة , أو أجنبية على جهة الزنا , أو اللواط , أو كان الجماع في بهيمة ولو مع لف خرقة على ذكره. ا هـ. ز ي. (قوله: بشروطه) أي: العقل والاختيار والعلم بالتحريم والإحرام " (2)

"النوع (الخامس: الجماع , ولو لبهيمة) في قبل أو دبر (مفسد للحج) .. (قوله الجماع , ولو لبهيمة مفسد للحج) أما قبل الوقوف فبالإجماع , وأما بعده فإنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف " (3)

الحنابلة

"وأجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام (4) سواء كان الإحرام صحيحا أم فاسدا وتجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل التحللين وسيأتي في الباب الآتي إن شاء الله - تعالى -. إيضاح ذلك بفروعه حيث ذكره المصنف وسواء الوطء في القبل والدبر من الرجل والمرأة والصبي وسواء وطء الزوجة والزنا (وأما) إتيان البهيمة فالمذهب أنه كوطء المرأة ولا يفسد به الحج تفريعا على وجوب التعزير فيه" (5)

" (2387) فصل: ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر , من آدمي أو بهيمة. وبه قال الشافعي , وأبو ثور. ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به. وهو قول مالك , وأبي حنيفة ; لأنه لا يوجب الحد , فأشبه الوطء دون الفرج. وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج ; لأنه لا يثبت به الإحصان , فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج. ولنا , أنه وطء في فرج يوجب الاغتسال ,