" قال المصنف رحمه الله تعالى (ولا يجوز أن يستنجي بيمينه) (وأما حكم المسألة) فقال الأصحاب: يكره الاستنجاء باليمين كراهة تنزيه ولا يحرم , هكذا صرح به الجمهور , قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: يستحب أن يستنجي بيساره , وهو منهي عن الاستنجاء بيمينه نهي تنزيه لا تحريم. وقال إمام الحرمين: الاستنجاء باليمين مكروه غير محرم , قال: وحرمه أهل الظاهر .. وقال الخطابي: النهي عن الاستنجاء باليمين عند أكثر العلماء نهي تأديب وتنزيه , وقال بعض أهل الظاهر: لا يجزئه. وأما قول المصنف لا يجوز الاستنجاء باليمين .. وظاهر هذه العبارة تحريم الاستنجاء باليمين , ولكن الذي عليه جمهور الأصحاب أنه مكروه كراهة تنزيه كما ذكرنا , ويؤيده قول الشافعي في مختصر المزني: النهي عن اليمين أدب , ويمكن أن يحمل كلام المصنف وموافقيه على أن قولهم: لا يجوز , معناه ليس مباحا مستوي الطرفين في الفعل والترك , بل هو مكروه راجح الترك , وهذا أحد المذهبين المشهورين في أصول الفقه , وقد استعمل المصنف لا يجوز في مواضع ليست محرمة وهي تتخرج على هذا الجواب. فإن قيل: هذا غير معتاد في كتب المذهب , قلنا: هو موجود فيها وإن كان قليلا , ولا يمتنع استعماله على اصطلاح الأصول , وقد حكي أن المصنف ضرب في نسخة أصله بالمهذب على لفظة: " يجوز أن " وبقي قوله لا يستنجي باليمين , وهذا يصحح ما قلناه والله أعلم. " (1)

"وإنما لم يقتض النهي الحرمة , والفساد في اليمين كما اقتضاهما في العظم أما الأول فلأن الإزالة هنا بغير اليمين , وثم بالعظم نفسه , وأما الثاني فلأن النهي هنا لمعنى في الفاعل فلم يقتض الفساد كما في الصلاة في المغصوب , وثم لمعنى في العظم فاقتضاه كما في الصلاة بالنجس" (2)

" (ويسن الاستنجاء) .. (بيساره) للنهي الصحيح عنه باليمين فيكره كمسه بها والاستعانة بها في الاستنجاء لغير حاجة وقيل يحرم وعليه جمع منا وكثيرون من غيرنا" (3)

الحنابلة

"إن استجمر بيمينه مع الغنى عنه , أجزأه في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه لا يجزئه ; لأنه منهي عنه , فلم يفد مقصوده , كما لو استنجى بالروث والرمة , فإن النهي يتناول الأمرين , والفرق بينهما أن الروث آلة الاستجمار المباشرة للمحل وشرطه , فلم يجز استعمال المنهي عنه فيها , واليد