فأفسد الحج , كوطء الآدمية في القبل. ويفارق الوطء دون الفرج , فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية. ولا يوجب مهرا , ولا عدة , ولا حدا , ولا غسلا إلا أن ينزل , فيكون كمسألتنا , في رواية." (1)

" و لكن قد يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة و العقد و قد يكون لمعنى مشترك بينها و بين غيرها كما ينهى المحرم عما يختص بالاحرام مثل حلق الرأس و لبس العمامة و غير ذلك من الثياب المنهي عنها و ينهى عن نكاح امرأته و ينهي عن صيد البر و ينهى مع ذلك عن الزنا و الظلم للناس فيما ملكوه من الصيد و حينئذ فالنهى لمعنى مشترك أعظم و لهذا لو قتل المحرم صيدا مملوكا و جب عليه الجزاء لحق الله و وجب عليه البدل لحق المالك و لو زنا لأفسد احرامه كما يفسد بنكاح امرأته و يستحق حد الزنا مع ذلك و على هذا فمن لبس فى الصلاة ما يحرم فيها و فى غيرها كالثياب التى فيها خيلاء و فخر كالمسبلة و الحرير كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس و فى الحديث الذي فى السنن ان الله لا يقبل صلاة مسبل و الثوب النجس فيه نزاع و فى قدر النجاسة نزاع و الصلاة فى الحرير للرجال من غير حاجة حرام بالنص و الاجماع (2) "

" قوله (الثامن: الجماع في الفرج , قبلا كان أو دبرا , من آدمي أو غيره , فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه) " (3)

" (الثامن: وطء يوجب الغسل) وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي , قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره لقوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾. قال ابن عباس: هو الجماع لقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ (وهو) أي الوطء (يفسد النسك قبل تحلل أول) حكاه ابن المنذر إجماعا ولو بعد وقوف نصا لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا وحديث ﴿من وقف بعرفة فقد تم حجه﴾ أي قاربه وأمن فواته ولا فرق بين عامد وناس وجاهل وعالم ومكره وغيره لما تقدم (وعليهما) أي الواطئ والموطوءة (المضي في فاسده) أي النسك ولا يخرج منه بالوطء روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس وحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (4) وروي مرفوعا " أمر المجامع بذلك " ولأنه معنى يجب به القضاء فلم يخرج منه كالفوات فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله من وقوف وغيره ويجتنب ما يجتنبه قبله من وطء وغيره" (5)