وهي تريد الحج , ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليه , فدل على أن مراده - صلى الله عليه وسلم - عام في الحج وغيره من الأسفار. والثاني: قوله حج مع امرأتك " وفي ذلك إخبار منه بإرادة سفر الحج في قوله: " لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم ". والثالث: أمره إياه بترك الغزو للحج مع امرأته , ولو جاز لها الحج بغير محرم أو زوج لما أمره بترك الغزو وهو فرض للتطوع , وفي هذا دليل أيضا على أن حج المرأة كان فرضا , ولم يكن تطوعا ; لأنه لو كان تطوعا لما أمره بترك الغزو الذي هو فرض لتطوع المرأة. ومن وجه آخر , وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأله عن حج المرأة أفرض هو أم نفل ; وفي ذلك دليل على تساوي حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم" (1)

"وهذا لأن المرأة عرضة للفتنة , وباجتماع النساء تزداد الفتنة , ولا ترفع إنما ترفع بحافظ يحفظها , ولا يطمع فيها , وذلك المحرم , وتفسيره من لا يحل له نكاحها على التأبيد بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة ألا ترى أنه يجوز له أن يخلو بها لأنه لا يطمع فيها إذا علم أنها محرمة عليه أبدا فكذلك يسافر بها" (2)

"فإن حجت بغير محرم أو زوج جاز حجها مع الكراهة وهل المحرم من شرائط الوجوب أم من شرائط الأداء على الخلاف في أمن الطريق" (3)

"ووجود المحرم للمرأة شرط لوجوب الحج أم لأدائه , بعضهم جعلوها شرطا للوجوب وبعضهم شرطا للأداء , وهو الصحيح وثمرة الخلاف فيما إذا مات قبل الحج فعلى قول الأولين لا تلزمه الوصية وعلى قول الآخرين تلزمه كذا في النهاية." (4)

"والنوع الثاني: شروط الأداء وهي التي إن وجدت بتمامها مع شروط الوجوب , وجب أداؤه بنفسه , وإن فقد بعضها مع تحقق شروط الوجوب , فلا يجب الأداء بل عليه الإحجاج أو الإيصاء عند الموت وهي خمسة: سلامة البدن , وأمن الطريق وعدم الحبس , والمحرم أو الزوج للمرأة وعدم العدة لها." (5)