" (ويقصر) الرباعية ويفطر برمضان (من) أي مسافر (المباح أكثر قصده) بالسفر (كمن قصد) بسفره (معصية ومباحا) وقصده للمباح أكثر .. و (لا) يقصر (إذا استويا) أي المحرم والمباح , أي تساوى قصداهما (أو كان الحظر أكثر) قصدا فلا يقصر ولا يفطر , تغليبا لجانب الحظر. " (1)

" فرع: لا يترخص في سفر معصية ومكروه بقصر و) لا (فطر) , وتقدم. (ولا) يترخص ب (أكل ميتة) نصا ; لأنها رخص , فلا تناط بالمعاصي (فإن خاف) مسافر سفر معصية " (2)

الظاهرية

"مسألة: ومن سافر في رمضان - سفر طاعة أو [سفر] معصية .. ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا , أو بلغه , أو إزاءه , وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك , ويقضي بعد ذلك في أيام أخر , وله أن يصومه تطوعا , أو عن واجب لزمه , أو قضاء عن رمضان خال لزمه , وإن وافق فيه يوم نذره صامه لنذره. وقد فرق قوم بين سفر الطاعة , وسفر المعصية فلم يروا له الفطر في سفر المعصية , وهو قول مالك , والشافعي. قال علي: والتسوية بين كل ذلك [هو] قول أبي حنيفة , وأبي سليمان. وبرهان صحة قولنا -: قول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (3) فعم تعالى الأسفار كلها ولم يخص سفرا من سفر ﴿وما كان ربك نسيا﴾. وأيضا فقد أتينا بالبراهين على بطلان الصوم بالمعصية بتعمد , والسفر في المعصية معصية وفسوق , فقد بطل صومه بهما. والقوم أصحاب قياس بزعمهم , ولا يختلفون: أن من قطع الطريق , أو ضارب قوما ظالما لهم مريدا قتلهم , وأخذ أموالهم فدفعوه عن أنفسهم وأثخنوه ضربا في تلك المدافعة حتى أوهنوه ; فمرض من ذلك مرضا لا يقدر معه على الصوم , ولا على الصلاة قائما ; فإنه يفطر ويصلي قاعدا ويقصر فأي فرق بين مرض المعصية وسفر المعصية " (4).