"وإن سافرت وحدها بغير إذنه لم تعط ; لأنها عاصية." (1)

"قال أصحابنا: فإن كان سفره طاعة كحج وغزو وزيارة مندوبة ونحو ذلك دفع إليه بلا خلاف , وإن كان معصية كقطع الطريق ونحوه لم يدفع إليه بلا خلاف" (2)

"قوله إلا إن تاب عنها إلخ) لأن المعصية زالت فأشبه من أنفق ماله في المعصية حتى صار فقيرا أو هرب من بلد ظلما ثم أراد الرجوع فإن الأول يعطى بالفقر والثاني ببنوة السبيل وإن كان السبب معصية" (3)

" (فأجاب) بأن النووي وغيره صرحوا بأنه يجوز إعطاء الزكاة للفسقة كتاركي الصلاة إن وجد فيهم شرط استحقاقها لكن من بلغ منهم غير مصلح لدينه وماله لا يجوز إعطاؤها له بل لوليه , ثم تركهم الحرف اللائقة بهم إن كان لاستغنائهم بما هو أهم كقتال الكفار أعطوا من الفيء والغنيمة لا من الزكاة أو كقتال البغي جاز إعطاؤهم من الزكاة وإن كان لغير ذلك كاستغنائهم بالمعاصي ومحاربة المسلمين فضلا عن المباحات فلا يجوز إعطاؤهم شيئا من الزكاة ومن أعطاهم منها شيئا لم تبرأ به ذمته ويجب على كل ذي قدرة منعه وزجره عن ذلك بيده ثم لسانه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب." (4)

الحنابلة

"وأما سفر المعصية: فإنه لا يعطى فيه , وقطع به الأكثر , وظاهر ما قاله في الفروع: أنه نظير إباحة الترخص فيه جريان خلاف هنا , فإن الشيخ تقي الدين اختار هناك جواز الترخص في سفر المعصية" (5)

"و (يعطيان) أي الفقير والمسكين (تمام كفايتهما مع) كفاية (عائلتهما سنة) .. (حتى ولو كان احتياجهما بسبب (إتلاف ما لهما في المعاصي) لصدق اسم الفقير والمسكين عليهما حين الأخذ." (6)

" (ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر دفع إليه من سهم الفقراء) أو المساكين , لصدق اسم الفقير والمسكين عليه حين الأخذ " (7).