" وقال ابن ناجي في شرح المدونة: أما سفر المعصية فالمشهور أنه لا يقصر صاحبه تحريما , وقيل يقصر .. وقال في شرح الرسالة لما ذكر ما ذكر قول ابن الحاجب: إنه لا يترخص العاصي بالسفر على الأصح , قال: وكذلك المكروه كصيد اللهو فظاهره أن الأصح تحريم القصر , والصواب عندي أنه يستحب له أن لا يقصر , فإن قصر فلا شيء عليه وعليه تحمل المدونة , ولا يبعد أن يكون هو مراد ابن الحاجب , وأن العطف إنما هو في كونه لا يقصر وذلك أعم من التحريم والكراهة .. وحاصله أنه يقصر في الواجب والمندوب والمباح ولا يقصر في الحرام والمكروه , فإن قصر في المكروه فقال في التوضيح , قال ابن شعبان إن قصر لم يعد للاختلاف فيه انتهى." (1)

"ومن الشروط كون السفر غير منهي عنه .. فلا يقصر العاصي ولا اللاهي، فإن قصر فعند ابن ناجي أساء وصلاته صحيحة , وقال اللقاني. إن كان عاصيا بسفره يعيد أبدا , وإن كان سفره مكروها يعيد في الوقت. وأما العاصي في سفره فلا نزاع في جواز قصره " (2)

"فإن قصر العاصي بسفره فعند المالكية لا يعيد الصلاة على الأصوب , وإن أثم بعصيانه." (3)

الشافعية

" قال ابن القاص وسائر أصحابنا: لا يستبيح من سفره معصية شيئا من رخص السفر , من القصر والفطر والمسح ثلاثا والجمع والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل الميتة إلا التيمم إذا عدم الماء ففيه ثلاثة أوجه. الصحيح أنه يلزمه التيمم وتجب إعادة الصلاة , فوجوب التيمم لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة " (4)

"أما العاصي في سفره وهو من خرج في سفر مباح وقصد صحيح ثم ارتكب معاصي في طريقه كشرب الخمر وغيره , فله الترخص بالقصر وغيره بلا خلاف. لأنه ليس ممنوعا من السفر , وإنما يمنع من المعصية بخلاف العاصي بسفره" (5)