" (الخامسة) قال المصنف والأصحاب: غير ولد الزنا أولى بالإمامة منه. ولا يقال: إنه مكروه. وأما قول الشيخ أبي حامد والعبدري: إنه يكره عندنا , وعند أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروها , وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقال مالك والليث: يكره أن يكون إماما راتبا , وقال الجمهور: لا بأس به , ممن قال به عائشة أم المؤمنين وعطاء والحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر " (1)

" وأطلق جمع كراهة إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه " (2)

الحنابلة

" فصل: ولا تكره إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه. قال عطاء: له أن يؤم إذا كان مرضيا , وبه قال سليمان بن موسى , والحسن , والنخعي , والزهري , وعمرو بن دينار , وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: لا تجزئ الصلاة خلفه. وكره مالك أن يتخذ إماما راتبا. وكره الشافعي إمامته ; لأن الإمامة موضع فضيلة , فكره تقديمه فيها كالعبد. ولنا , قوله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (3). وقالت عائشة: ليس عليه من وزر أبويه شيء. وقد قال تعالى ﴿: ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ وقال ﴿: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (4)} والعبد لا تكره إمامته , وإنما الحر أولى منه , ثم إن العبد ناقص في أحكامه , لا يلي النكاح ولا المال , ولا تقبل شهادته في بعض الأشياء , بخلاف هذا. " (5)

" ولا إمامة ولد زنا (هـ الشافعية) وقيل: غير راتب (انظر: الموسوعة: (المالكية) وما في السنن عنه عليه السلام ﴿أنه شر الثلاثة﴾. إن صح فقال صاحب المحرر وغيره: أي إذا عمل بعمل أبويه , كما جاء في رواية الإجماع أنه إذا كان تقيا فليس بشر الثلاثة , قال: وقيل: ورد على سبب خاص , للخبر , وفي الخلاف في سجود التلاوة: لا نقول ورد على سبب , وإنما هو عام , والمراد به: شر الثلاثة نسبا فإنه لا نسب له , والخبر المذكور رواه أحمد: حدثنا خلف بن الوليد , حدثنا خالد , عن سهيل عن أبيه , عن أبي هريرة. خالد هو الطحان من رجال الصحيحين. وقال ابن الجوزي: لا يصح , وخالد لا يعرف ,