عام
" إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة} وروي القول بذلك عن أبي هريرة وقد أول المازري وتبعه القاضي عياض حديث جرير على العبد المستحل للإباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها , وقد أنكر ابن الصلاح ذلك على المازري والقاضي وقال: إن ذلك جار في غير المستحل , ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة " (1)
(1) () انظر: نيل الأوطار: (3/ 211).
بناء المساجد من المال الحرام · الصفحة ١٥٦