يعقل ما يقول لم يتوجه إليه النهي ; لأن في الآية إباحة فعل الصلاة إذا علم ما يقول ; وهذا يدل على أن الآية إنما حظرت عليه الشرب لا فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يعلم ما يقول فيه ; إذ غير جائز تكليف السكران الذي لا يعقل. وهي تدل أيضا على أن السكر الذي يتعلق به الحكم هو الذي لا يعقل صاحبه ما يقول , وهذا يدل على صحة قول أبي حنيفة في السكر الموجب للحد " أنه هو الذي لا يعرف فيه الرجل من المرأة " ومن لا يعقل ما يقول لا يعرف الرجل من المرأة وقوله تعالى: ﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾ يدل على فرض القراءة في الصلاة ; لأنه منعه من الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة فيها , فلولا أنها من أركانها وفروضها لما منع من الصلاة لأجلها. فإن قيل: لا دلالة في ذلك على وجوب القراءة فيها ; وذلك لأن قوله تعالى: ﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾ قد دل على أنه ممنوع منها في الحال التي لا يعلم ما يقول , ولم يذكر القراءة وإنما ذكر نفي العلم بما يقول , وهذا على سائر الأقوال والكلام , ومن صار بهذه الحال من السكر لم يصح له إحضار نية الصلاة ولا فعل سائر أركانها , فإنما منع من الصلاة من كانت هذه ; لأنه لا تصح منه نية الصلاة ولا سائر أفعالها , ومع ذلك فلا يعلم أنه طاهر غير محدث. قيل له: هذا على ما ذكرت في أن من كانت هذه فلا يصح منه فعل الصلاة على سائر شرائطها , إلا أن اختصاصه القول بالذكر دون غيره من أمور الصلاة @@ وأحوالها يدل على أن المراد به قول مفعول في الصلاة وأنه متى كان من السكر على حال لم يمكنه إقامة القراءة فيها لم يصح له فعلها لأجل عدم القراءة " (1)

" قوله: وينتقض وضوء السكران لعدم تمييزه , أقول: لا وجه لذكر هذه المسألة هنا , ثم في تعليل النقض بعدم التمييز نظر , إذ لم يذكر أحد في نواقض الوضوء عدم التمييز بل الناقض هو السكر المستلزم لاستتار العقل المستلزم غالبا لحدوث الحدث. (394) قوله: وتبطل صلاته بالسكر. أقول لا وجه لذكر هذه المسألة هنا كالتي قبلها , ثم في بطلان الصلاة بالسكر لانتقاض الوضوء به , وصورة انتقاض الوضوء به في الصلاة أن يشرب ويطهر فمه , ثم يدخل في الصلاة , ثم يحصل لها السكر أثناء الصلاة. " (2)

" قال ولا يجوز الاقتداء بالسكران. " (3)

" ولا يصح الاقتداء بالمجنون المطبق ولا بالسكران " (4)