فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه , وينبغي أن يكون الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة على هذا الخلاف ; لأن المذهب أنه حرام , وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير. قلت: لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف , وقد أشار إليه صاحب المستوعب " (1)

" فوائد: الأولى: يكره للرجل لبس الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب. نص عليه وعليه الجمهور , وهو من المفردات. وقيل: لا يكره , اختاره المصنف والشارح , وصاحب الفائق. وجزم به في النهاية ونظمها. قال في الفروع: وهو أظهر. ونقل المروذي: يكره للمرأة كراهة شديدة لغير زينة. وعنه يكره للرجل شديد الحمرة , وهو وجه في ابن تميم. قال الإمام أحمد , يقال: أول من لبسه آل قارون وآل فرعون. " (2)

" (و) يكره للرجل لبس (أحمر مصمت) لما ورد عن عبد الله بن عمر قال ﴿مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه ثوبان أحمران , فسلم فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم -﴾ رواه أبو داود قال أحمد يقال: أول من لبسه آل قارون أو آل فرعون (ولو) كان الأحمر المصمت (بطانة) وخرج بالمصمت ما فيه حمرة وغيرها فلا يكره ولو غلب الأحمر , وعليه يحمل لبسه الحلة الحمراء , أو البرد الأحمر. " (3)

" (ومن صلى ولو نفلا في ثوب حرير) أو منسوج بذهب أو فضة (أو) صلى في ثوب (أكثره) حرير وهو (ممن يحرم عليه) ذلك: لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا قال في الاختيارات: وينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة , لأن المذهب أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير قلت لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف , وقد أشار إليه صاحب المستوعب .. لما روى أحمد عن ابن عمر ﴿من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقوله﴾ وفي إسناده هاشم وبقية قال البخاري هاشم غير ثقة , وبقية مدلس. ولحديث عائشة ﴿من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد﴾ رواه الجماعة ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس " (4)