الصواب لأن منشأ القول بالصحة إن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز إن يثاب من وجه و يعاقب من وجه @ووجه الإجزاء إن تحريم ذلك لا يخص الصلاة فأشبه من صلى و هو حامل ثوبا مغصوبا و لأن النهي عن الصلاة في المكان و الثوب المغصوبين ليس لمعنى في نفس الصلاة كالصلاة مع الحدث و النجاسة و إنما هو لمنع في غيرها و هو ما فيه من ظلم الغير و الانتفاع بملكه بغير إذنه و هذه جهة غير جهة العبادة فيكون مطيعا من حيث هو مصلي عاصيا من حيث هو غاصبووجه الأول ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه و معنى رد أي مردود و في لفظ من صنع أمرا علي غير امرنا فهو مردود رواه احمد و هذه الصلاة ليس عليها امر الله و رسوله بل هي على غير امر الله و رسوله ولأنه منهي عن هذه الصلاة فلا يكون مأمور بها فلا يكون قد فعل ما امر به فيبقى في عهدة الأمر، وقولهم النهي لمعنى في غير المنهي عنه و هي مأمور بها من وجه آخر ليس بجيد لأن هذه الصلاة المعينة لم يأمر الله بها قط بل نهى عنها لمعنى فيها و لمعنى في غيرها فان التقرب إلى الله بالحركات المحرمة و بالزينة المحرمة توجب إن تكون المفسدة في نفس حركات الصلاة و نفس الزينة التي هي شرط الصلاة و أنه نهى عن غير هذه الصلاة لمعنى يعود إليها كما@@ هو منهي عن الصلاة في المكان النجس و بالثوب النجس و أولى فان اشتراط حل المكان و اللباس أولى من اشتراط طهارته لما فيه من تعلق حق الغير به يبين ذلك أنا إنما علمنا كون النجاسة مفسدة للصلاة بالنهي عنها و النهي عن لبس الحرير و لبس المغصوب و الاستقرار في المكان المغصوب أشد و لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذ لو كان فعلا صالحا صحيحا لما نهي عنه و لأن الصلاة طاعة و قربة والحركات في هذا الثوب و المكان معصية و الشيء الواحد لا يكون طاعة و معصية مع اتحاد عينه فانه جمع بين النقيضين، و حقيقة المسألة إن السترة و المكان شرط لصحة الصلاة كالطهارتين و الأركان و متى أتى بفرائض الصلاة على الوجه المنهي عنه لم يكن ما أتى به هو المفروض فلم يصح إتيانه به و بهذا يظهر الفرق بين هذا و بين من ارتكب في الصلاة محظورا لا تعلق له بواجباتها مثل لبس خاتم الذهب و حمل المغصوب فان ذلك معصية منفصلة عن العبادة و إن كانت فيها فأشبهت الظلم و البغي للصائم و المحرم فان هذه المعاصي تقابل الثواب إن كانت بقدره مع براءة الذمة من عهدة الواجب فيبقى لا له و لا عليه لا يعاقب عقوبة التارك و لا يثاب ثواب الفاعل كما في الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع و العطش و رب قائم حظه من قيامه السهر أما إذا كان شرط صحة العبادة التي لا تتم ألا به أو شرط وجوبها@@ الذي به يمكن أداؤها أيضا مفعولا على الوجه المحرم كالماء و التراب في الوضوء و التيمم و كالزينة و البقعة في الصلاة و كالمال في الحج فانه يكون متقربا إلى الله بنفس ما حرمه و مطيعا له بقدر ما حرمه والتقرب إلى الله و الطاعة له بفعل ما حرمه محال و لا يصح و لا يجزئ
بناء المساجد من المال الحرام · الصفحة ١٢٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
بناء المساجد من المال الحرامص ١٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي