" ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه .. (قوله: في ثوب فيه صورة) ظاهره , ولو أعمى أو في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه " (1)

" قوله (في ثوب فيه صورة) أي طاهرة ولو أعمى , أو في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره , أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه تباعدا عما فيه الصورة المنهي عنها" (2)

الحنابلة

" (818) فصل: فأما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات ; فقال ابن عقيل يكره لبسها , وليس بمحرم. وقال أبو الخطاب هو محرم ; لأن أبا طلحة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ﴿لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة﴾. متفق عليه. وحجة من لم يره محرما أن زيد بن خالد رواه عن أبي طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال في آخره: ﴿إلا رقما في ثوب﴾. متفق عليه. لأنه يباح إذا كان مفروشا , أو يتكئ عليه , فكذلك إذا كان ملبوسا " (3).

" ولا يصح الصلاة في الثوب المغصوب والحرير والمكان المغصوب , هذا إذا كانت الصلاة فرضا وهو أصح الروايتين عن أحمد , وإن كانت نفلا. فقال الآمدي: لا تصح رواية واحدة. وقال أبو العباس: أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهو الصواب , لأن منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه , وينبغي أن يكون الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة على هذا الخلاف ; لأن المذهب أنه حرام , وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير. قلت: لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف , وقد أشار إليه صاحب المستوعب " (4)

" (شرح العمدة/4/ 280) و كذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير إذا قلنا أنه حرام قال أبو عبد الله السامري كل من صلى في سترة يحرم عليه لبسها و لا سترة عليه غيرها كره له ذلك و هل تبطل صلاته على روايتين و ذلك مثل المغصوب و ما اشتري بعين مال الحرام في حق الرجال و النساء و مثل الحرير "

" (ش العمدة/4/ 282) و لو كان جاهلا بأن المكان أو الثوب محرم أما لعدم علمه بأنه مغصوب كرجل صلى في مسجد مدة أو في دار ثم علم أنه مكان@@ مغصوب و رجل لبس ثوبا هو حرير و هو لا يعلم أنه حرير أو لعدم علمه بأن الحرير محرم أو بان القعود في هذا المكان حرام و نحو ذلك فلا إعادة عليه هنا