" فائدة: فعلى القول بالتحريم: لا يعيد من صلى في ذلك , على الصحيح من المذهب وكذا لو كان لابسا ثيابا مسبلة أو خيلاء ونحوه. وعليه الجمهور. وقيل: يعيد. واختاره أبو بكر. " (1)

" قوله (وإسبال شيء من ثيابه خيلاء). يعني يكره .. قلت: وهذا ضعيف جدا , إن أرادوا كراهة تنزيه. ولكن قال المصنف في المغني , والمجد في شرحه: المراد كراهة تحريم , وهو الأليق. وحكي في الفروع , والرعاية الكبرى: الخلاف في كراهته وتحريمه. والوجه الثاني: يحرم إلا في حرب , أو يكون ثم حاجة. قلت: هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه , وهو المذهب , وهو ظاهر نص أحمد. قال في الفروع: ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة. قال الشيخ تقي الدين: المذهب هو حرام" (2)

" (ومن صلى ولو نفلا في ثوب حرير) أو منسوج بذهب أو فضة (أو) صلى في ثوب (أكثره) حرير وهو (ممن يحرم عليه) ذلك: لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا قال في الاختيارات: وينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة , لأن المذهب أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير قلت لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف , وقد أشار إليه صاحب المستوعب ... لما روى أحمد عن ابن عمر ﴿من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقوله (3)﴾ (4) وفي إسناده هاشم وبقية قال البخاري هاشم غير ثقة , وبقية مدلس. ولحديث عائشة ﴿من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد﴾ رواه الجماعة ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس " (5)

" و) يكره أيضا (طوله) أي اللباس إلى تحت كعبيه (بلا حاجة) .. والحاصل: أن الإسبال تارة يكون خيلاء وتارة لا يكون. الأول حرام من الكبائر على الأصح , والثاني تارة يكون لحاجة وأخرى لا. الأول غير مكروه ما لم يقصد تدليسا فيحرم , والثاني مكروه , وهو الإسبال بلا حاجة , ولا خيلاء ولا تدليس , لقول الإمام أحمد رضي الله عنه: ما تحت الكعبين في النار. وظاهر النظم عدم الكراهة حيث لا خيلاء ولا كبر. وهو قول مرجوح , وقد صرح بذلك صاحب النظم وقال: الأولى تركه , واستدل له برواية حنبل