المالكية

" (ولا) يجوز أن (يجر الرجل إزاره) في الأرض (بطرا) أي تكبرا (ولا ثوبه من الخيلاء) بضم الخاء أو كسرها مع المد أي العجب لخبر: ﴿لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا أو عجبا﴾ ولا مفهوم للرجل عند قصد الكبر أو العجب , وأما عند انتفائهما فيجوز للمرأة لقصد الستر أو ترخيه ذراعا كما في الموطإ , ولا يجوز لها الزيادة على ذلك , وهذا كله حيث لا خف لها ولا جورب. (تنبيه) مفهوم بطرا إلخ يقتضي أنه يجوز للرجل أن يجر ثوبه أو إزاره إذا لم يقصد بذلك كبرا ولا عجبا , وتقييدهم جوازه للمرأة بقصد الستر يقتضي الحرمة في حق الرجل عند انتفاء القصد المذكور بالأولى , والذي يظهر لي أن الجر من الرجل مظنة البطر والعجب فيحرم في حقه ذلك ولو تجرد عن ذلك القصد. " (1)

الشافعية

" (ويحرم) على الرجل (إطالة العذبة طولا فاحشا وإنزال الثوب ونحوه عن الكعبين للخيلاء ويكره) ذلك (لغيرها) " (2)

" وعبارة الروض , وتحرم إطالة العذبة طولا , فاحشا , وإنزال الثوب عن الكعبين للخيلاء , ويكره لغيرها. ا هـ. " (3)

" ويحرم إطالتها طولا فاحشا وإنزال ثوبه , أو إزاره عن كعبيه للخيلاء للوعيد الشديد الوارد فيه , فإن انتفت الخيلاء كره " (4).

الحنابلة

" ولا يصح الصلاة في الثوب المغصوب والحرير والمكان المغصوب , هذا إذا كانت الصلاة فرضا وهو أصح الروايتين عن أحمد , وإن كانت نفلا. فقال الآمدي: لا تصح رواية واحدة. وقال أبو العباس: أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهو الصواب , لأن منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه , وينبغي أن يكون الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة على هذا