الخلاف ; لأن المذهب أنه حرام , وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير. قلت: لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف , وقد أشار إليه صاحب المستوعب " (1)

" (ومن صلى ولو نفلا في ثوب حرير) أو منسوج بذهب أو فضة (أو) صلى في ثوب (أكثره) حرير وهو (ممن يحرم عليه) ذلك: لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا قال في الاختيارات: وينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة , لأن المذهب أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير قلت لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف , وقد أشار إليه صاحب المستوعب ... لما روى أحمد عن ابن عمر ﴿من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقوله﴾ وفي إسناده هاشم وبقية قال البخاري هاشم غير ثقة , وبقية مدلس. ولحديث عائشة ﴿من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد﴾ رواه الجماعة ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس " (2)

"ويصلي في حرير) ولو عارية (لعدم) غيره (ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال , كالحكة والجرب , وضرورة البرد وعدم سترة غيره فليس منهيا عنه إذن." (3)

" (ش العمدة/4/ 282) فان لم يجد غير المغصوب فهو كما لو وجد غيره إذا كان التحريم باقيا، و أما الثوب الحرير إذا لم يجد غيره فتصح صلاته فيه لزوال التحريم و قيل هو كالصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد طاهرا و هذا ضعيف لأن المقتضي للفساد الحرمة و قد زالت فأشبه ما لو كان المصلي فيه امرأة أو كان قد لبسه لحكة أو جرب و أولى فان لبسه عند عدم غيره جائز إجماعا "

"مجموع الفتاوى ج: 29 ص: 287 وإنما قيل في الصلاة في الثوب النجس و بالمكان يعيد بخلاف هذا لأنه هناك لا سبيل له الى براءة ذمته الا بالاعادة و هنا يمكنه ذاك بأن يرد أرض المظلوم لكن الصلاة في الثوب الحرير هي من ذلك القسم الحق فيها لله لكن نهي عن ذلك في الصلاة و في غير الصلاة لم ينه عنه في الصلاة فقط و قد تنازع الفقهاء في مثل هذا فمنهم من يقول النهي هنا لمعنى في غير المنهي عنه و كذلك يقولون في الصلاة في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب و الطلاق في الحيض و البيع و قت النداء و نحو ذلك و هذا الذي قالوه لا حقيقة له فانه ان عنى بذلك ان نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة و نفس الصلاة