ومن الأمور التي لا يحكم على المسلم المعيَّن بالكفر بسببها ـ كما سبق ـ أن يوجد لديه مانع من موانع الحكم على المعيَّن بالكفر.

ومن موانع تكفير المعيَّن:

الجهل:

قال الإمام الشافعي عند كلامه على الأسماء والصفات الثابتة في القرآن والسنة: «فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل» (1).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن تكفير المعيَّن وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس من جهل شيئاً من الدين يكفر» (2).

وقال شيخ الإسلام أيضاً عند كلامه على بعض المكفِّرات: «لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلاً يُعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة» (3).

وقال الحافظ ابن القيم بعد ذكره كفر من هجر فريضة من فرائض الإسلام أو أنكر صفةً من صفات الله تعالى أو أنكر خبراً أخبر الله به عمداً، قال: «وأما جحد ذلك جهلاً أو تأويلاً يُعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به» (4).

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: «وأما ما ذكره الأعداء عني أَنِّي أُكفِّر بالظن وبالموالاة أو أُكفِّر الجاهل الذي لم تقمْ عليه الحجة فهذا بهتان عظيم» (5).

وقال الشيخان عبدالله وإبراهيم ابنا الشيخِ عبداللطيف والشيخُ سليمان بن سحمان: «يكون القول المتضمن لرد بعض النصوص