وهكذا بقية العبادات كالتوكُّل (1)، والتبرك، والتعظيم البالغ (2)، والخضوع (3)، وقراءة القرآن، والذكر، والأذان (4) والتوبة والإنابة فهذه كلها عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله، فمن صرف شيئاً منها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر (5).
النوع الثالث من أنواع الشرك في الألوهية: الشرك في الحكم والطاعة:
ومن صور الشرك في هذا النوع:
1 - أن يعتقد أحد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مثله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه مكذب للقرآن، فهو مكذب لقوله تعالى: + ... " [المائدة: 50]، ولقوله تعالى?: + ... " [التين?: 8] وهذا استفهام تقريري، أي أن الله تعالى أحكم الحاكمين، فليس حكم أحد غيره أحسن من حكمه ولا مثله.
2 - أن يعتقد أحد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد خلاف ما دلت عليه النصوص القطعية من الكتاب
(1) ينظر في الشرك في هذه العبادة: التحفة العراقية، مجموع الفتاوى 7/ 79، الفوائد ص 163، 208،211، مدارج السالكين «نزلة التوكل» 3/ 521،522، الجواب الكافي ص 199،200، تيسير العزيز الحميد، فتح المجيد، قرة عيون الموحدين، القول المفيد باب (وعلى الله فتوكلوا)، مجموعة التوحيد 1/ 285، 415، 474، الإرشاد للفوزان ص 64.
(2) مرقاة المفاتيح، باب دفن الميت 2/ 372.
(3) الخضوع عبادة لله تعالى بلا خلاف كما قال الإمام الشوكاني، وقد سبق نقل كلامه في الشرك في النذر.
(4) حكى العيني في عمدة القاري شرح الحديث الأول 1/ 31: أن هذه الأقوال كلها عبادات بلا خلاف. وينظر الجواب الكافي ص 199.
(5) ينظر في الشرك في هذه العبادات: مجموع الفتاوى 1/ 71،291،351، مدارج السالكين 1/ 374، زاد المعاد: الطب «حلق الرأس» 4/ 158 - 162، الجواب الكافي ص 196،197،200، تجريد التوحيد ص31، 38، 45، تيسير العزيز الحميد ص 24 - 26، الدرر السنية 2/ 318، جهود علماء الحنفية ص 1575 وغيرها.