الفوائد والعبر:
1 – مشروعية الوصية بالثلث فأقل، وتحريم الزياده على الثلث.
2 – أن هذا الدين دين يسر، وذلك أن أحكامه كلها ميسرة، لا مشقة فيها (1)، ومن القواعد الشرعية الكبرى ((أن المشقة تجلب التيسير)).
وليس من يسر الدين ما يفعله كثير من الجهلة، فتراه إذا ثقل عليه القيام بواجب من الواجبات الشرعية تركه، وقال: ((الدين يسر))، فإن هذا من عدم القيام بما أوجب الله تعالى عليه.
وليس من يسر هذا الدين أيضاً ما يظنه كثير من الجهال من أنه إذا اختلف أهل العلم في مسألة فوجد قول بعضهم أيسر عليه أو تهواه نفسه، يجوز له العمل به، وهذا خطأ كبير، فإن المسلم إذا لم يكن من أهل العلم يجب عليه أن يأخذ بقول أوثق العلماء لديه (2).
أما أن يأخذ ما تهواه نفسه، فيأخذ في هذه المسألة بقول هذا العالم، لأنه أسهل عليه، في المسألة الأخرى يأخذ بقول عالم آخر، لأنه أسهل عليه، هكذا، فهذا محرم، وهو من تتبع رخص العلماء وقد قال بعض أهل العلم: ((من تتبع الرخص تزندق)) (3).
3 – أن النية تحول العمل من مباح إلى عبادة، فالنوم في أصله مباح، لكن إذا نوى المسلم التقوِّي به على ما بعده من الطاعات، كان هذا النوم عبادة يثاب عليها، ومثل النوم بقية الأمور المباحة، كالأكل
(1) المراد أنه لا يوجد في الواجبات الشرعية ما هو مشتمل على مشقة عظيمة تجعل المسلم في حرج وضيق شديد أو تحمله ما لا يطيق، أما المشقة المعتادة كمشقة الصيام أو مشقة الوضوء أو الغسل في الجو البارد، إذا لم تصل إلى حد الضرر بالجسد، فهذه مشقة معتادة، وهي من المكاره التي حفت بها الجنة، اختباراً للعباد وامتحاناً لهم.
(2) ينظر الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، فصل المفتي والمستفتي، ص97، 100.
(3) الزنديق: هو الملحد الذي لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بوحدانية الله . ينظر لسان العرب 10/ 147، والمصباح 1/ 256. فالمتتبع لرخص الفقهاء يشبه الزنديق في كونه متبع لهواه غير متبع لشرع ربه.